وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه اللقاءات، التي تندرج في إطار التحقيق الإداري الشامل الذي أمرت وزارة الداخلية بفتحه بخصوص الموضوع، تهدف إلى الاطلاع على كافة الحيثيات المتعلقة بالحادث ومراجعة وتدقيق جميع الإجراءات المتخذة في شأنه وتقييم حصيلتها ورصد أية تجاوزات أو إخلالات محتملة وتحديد المسؤوليات تبعا لذلك.
وخلص البلاغ إلى أنه سيتم إبلاغ الرأي العام الوطني بكافة الخلاصات المتوصل إليها وكذا الإجراءات المتخذة على ضوء نتائج الأبحاث المنجزة في الموضوع.
تحرير من طرف Le360 مع و.م.ع
في 19/11/2017 على الساعة 23:16
