وطالبت الفيدرالية، في بلاغ لها، بـ «ضرورة مراجعة وإدخال التعديلات الضرورية على هذا النص، انطلاقا من مذكرة الفدرالية والجمعيات النسائية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان »، داعية إلى الإخراج الفوري لهذا القانون.
واعتبرت الفيدرالية، أن مشروع القانون، «جاء بعد مسار عسير تميز بالتأخير في الإصدار والتجميد لمدة ثلاث سنوات قبل أن يحال في صيغة ضعيفة شكلا ومضمونا على مجلس النواب الذي صادق عليه في 20 يوليوز 2016 وأحاله على مجلس المستشارين في شكل لم يخرج كثيرا على فلسفة ومضامين الصيغ السابقة رغم بعض التعديلات الجزئية في مجال العقاب وإجراءات الحماية وتعريف بعض أشكال العنف التي لم ترفعه إلى مستوى قانون مستقل بل جعلته جزءا من منظومة القانون الجنائي التي تتطلب بدورها التغيير، كما لم يعرف بالعنف باعتباره تمييزا ضد النساء وانتهاكا لحقوقهن الإنسانية ».
وسجل المصدر ذاته، أن المشروع «لم يربط قيام العنف بما من شأنه أن يحدث الضرر وبالمحاولة، وظل في التعريف التقليدي للاغتصاب وسكت عن الاغتصاب الزوجي وتوجه أساسا إلى حالات العنف التي تستطيع تقديم الشكاوى والولوج إلى القضاء مما يقصي النسب المهولة من المعنفات اللواتي لا يتمكن من ذلك بسبب الإثبات والظروف المجتمعية والاقتصادية والموروث الثقافي ».
وأكدت الفيدرالية، أن المشروع، «سكت أيضا عن مسؤولية الدولة في الرعاية الواجبة للمعنفات، وقلص دور الجمعيات في آليات مناهضة العنف وجعل عضويتها خاضعة لتقدير اللجن دون إعطاء الأولوية للجمعيات المشهود لها عبر عقود بإثارة وتتبع وتقديم الخدمات والاستشارة والمؤازرة والإيواء والمرافعة والضغط لمكافحة العنف ضد النساء ».
