وقالت مصادر le360، إن العيادة التي تتواجد بحي الموظفين وسط مدينة تيزنيت، أغلقت أبوابها، أمس، ووُضع على بابها إعلان من طرف الطبيب المعني يفيد بأنها مغلقة لأيام قصد إجراء مجموعة من الإصلاحات، فيما تم تغيير الاسم الموضوع على يافطتها من "عيادة طبية جراحية إلى عيادة طبية".
واختفت كذلك لائحة التخصصات التي كانت موضوعة في اليافطة من طرف مالك العيادة، في وقت عبر فيه مواطنون بالمدينة عن ارتياحهم بهذا الإغلاق الفوري لهذه العيادة التي كانت موضوع جدل كبير في الأيام الأخيرة من طرف الفاعلين الجمعويين.
وأضافت مصادرنا، أن تقرير الباشا الذي توصلت به مصالح عمالة تيزنيت عن الخروقات التي تشوب العيادة، عجَّل بانتقال لجنة خاصة مكونة من ممثلين للعمالة ومندوبية الصحية والوقاية المدنية والسلطة المحلية، حيث وقفت على مجموعة من الخروقات التي اقترفها صاحبها.
وكانت المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة في تصريح لـle360، قد طالبت بإغلاق العيادة المذكورة لكون مالكها لا يتوفر - حسب المنظمة- على دبلومات تسمح له بممارسة 8 تخصصات، منها الجراحة العامة وأمراض وجراحة المسالك البولية، والعقم والضعف الجنسي لدى الرجل، علاوة على أمراض النساء والتوليد وأمراض وجراحة الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي والبواسر، بالإضافة إلى أمراض الغدد والسكري وأمراض الأذن والأنف والحنجرة.
وأكدت الهيئة ذاتها، أن الطبيب المعني يتوفر فقط على تخصص الجراحة العامة، الأمر الذي يدفعه إلى استقدام أطباء القطاع العام وقت عملهم بالمرفق العمومي لإجراء استشارات طبية بالمقابل، في حين يتم إحالة الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية على إحدى المصحتين المتواجدتين بالمدينة بالتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في هذه الفضيحة غير المسبوقة بالإقليم.
