وأفادت مصادر خاصة لـle360، أن العيادة المعنية تحمل اسما غريبا "عيادة طبية جراحية" وسط حي ودادية الموظفين، وتعود ملكيتها لطبيب متعاقد مع المستشفى الإقليمي لتيزنيت، والذي يستغل مهمته المنوطة به في استقطاب زبنائه من داخل المؤسسة الصحية المذكورة، إضافة إلى إستعانته في بعض التخصصات بدكاترة أطباء من المستشفى ذاته مقابل مبالغ مالية تبتدئ من 300 درهم لكل زبون.
وأضافت المصادر نفسها، أن الأطباء الذين يشتغلون بالمستشفى الإقليمي يتعمدون تأخير مواعيد مرضاهم إلى آجال بعيدة مما يجعل حياتهم في خطر، بالمقابل يقدمون خدماتهم بكل تلقائية للعيادة الطبية المذكورة بأجور تتحدد وفقا لحالة المريض.
وفي تصريح لـle360، قالت المنظمة المغربية لحماية البيئة والمواطنة، إنها سبق وأن طالبت بإغلاق العيادة المذكورة لكون مالكها –حسب المنظمة- لا يتوفر على دبلومات تسمح له بممارسة ثماني تخصصات، منها الجراحة العامة وأمراض وجراحة المسالك البولية، والعقم والضعف الجنسي لدى الرجل، علاوة على أمراض النساء والتوليد وأمراض وجراحة الأطفال، وأمراض الجهاز الهضمي والبواسير، بالإضافة إلى أمراض الغدد والسكري وأمراض الأذن والأنف والحنجرة.
وأكدت الهيئة ذاتها، أن الطبيب المعني يتوفر فقط على تخصص الجراحة العامة، الأمر الذي يدفعه إلى استقدام أطباء القطاع العام وقت عملهم بالمرفق العمومي لإجراء استشارات طبية بالمقابل، في حين يتم إحالة الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية على إحدى المصحتين المتواجدتين بالمدينة بالتنسيق بين جميع الأطراف المتدخلة في هذه الفضيحة غير المسبوقة بالإقليم.
وفي سياق متصل، وجه باشا المدينة تقريرا مفصلا عن العيادة المشبوهة إلى المصالح المختصة بعمالة تيزنيت، قصد التدخل ومراسلة وزارة الصحة وكل الجهات المختصة، في شأن هذه الخروقات الخطيرة، والتي تضع حياة المواطنين المرضى أمام المحك، وتؤثر بشكل سلبي على الخدمات الصحية الواجب تقديمها لهم بالمستشفى الإقليمي للمدينة.
