واعتبر بيان المجلس الوطني واللجنة الإدارية للنقابة، أن مستشفيات جهة الدارالبيضاء، تعاني «وضعا مقلقا وكارثيا وفي مقدمتها مستشفى الحي الحسني حيث أن نذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية، أصبحت تنعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة لمرتفقي هاته المؤسسات، بل إن بعضها أصبح يشكل خطرا على صحة المواطنين ».
ودعا المصدر ذاته، وزارة الصحة إلى « إيفاد لجان محايدة ومختصة للوقوف على هذه الاختلالات، وخاصة تلك المتعلقة بالتعقيم »، داعين كذلك «جميع المنتخبين البرلمانيين، للقيام بما يخوله لهم الدستور، من أجل تحمل مسؤولية الرقابة التشريعية على مستشفيات هذه الجهة المهمة، ورصد الخروقات والأوضاع الكارثية، والغير الإنسانية، التي يعيشها المرتفقون والعاملون بهاته المؤسسات الاستشفائية، وذلك تماشيا مع السياسات العليا للبلاد، في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والضرب على أيدي كل مسؤول سولت له نفسه الاستخفاف والاستهتار بصحة وحياة المواطنين المغاربة ».
