وجاء قرار المحكمة استجابة لملتمس الدفاع القاضي بفتح الحدود أمام خمسة متابعين في هذا الملف، بعد صدور قرار بمنعهم من مغادرة التراب الوطني منذ إحالة الملف على العدالة في يونيو 2012.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة ذاتها قضت، في شهر فبراير الماضي، بأحكام تراوحت بين البراءة وخمس سنوات سجنا نافذا في حق المتابعين الستة في هذا الملف، حيث قضت بخمس سنوات سجنا نافذا في حق توفيق الإبراهيمي المدير العام السابق لشركة (كوماناف) بعد إسقاط تهمة "تكوين عصابة إجرامية وإفشاء السر المهني" ومؤاخذته من أجل تهم "المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل".
وقضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق كل من المدير المركزي السابق للموارد البشرية بشركة (كوماناف)، وملحق سابق بالمعهد العلمي للصيد البحري، وبسنتين حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق بنقابة البحارة وبسنة حبسا نافذا في حق كاتب عام سابق لعمال المناولة، فيما قضت ببراءة محمد بن عبد الله الذي يشتغل ملاحا بميناء طنجة من جميع التهم.
وبعد إسقاط تهمة "تكوين عصابة إجرامية" عن جميع المتهمين وتكييف المتابعة، قضت المحكمة بمؤاخذة المتهمين، الذين يتابعون في حالة سراح مؤقت، من أجل "المشاركة في استعمال وسائل وعرقلة سير الناقلات وتعطيل مرورها ومضايقتها وعرقلة حرية العمل طبقا للفصول 129 و288 و591 من القانون الجنائي".
وكانت المحكمة قررت، في وقت سابق، إرجاء النظر إلى غاية فاتح أبريل المقبل في ملف شركة الملاحة (كوماناف).
