وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الجمعة، فإن القضية بدأت حينما اوقف الدرك الحربي الجندي، منتصف اكتوبر الماضي، ونقله الى الفصيلة القضائية للجهاز باكادير، ووضع بـ"بيت الطاعة" لتصدر أوامر من قبل الوكيل العام للملك بوضعه رهن الحراسة النظرية بعدما ارتكب أفعاله الجرمية في مكان يعتبر "موقعا للعمليات العسكرية"، وهو ما اعتبرته الهياة القضائية اثناء مناقشة الملف انه ظرف تشديد.
وقالت الجريدة إن الجندي الذي يتحدر من كلميم اختلف مع رئيسه في العمل، والذي استفسره عن مبرر عدم الالتزام بالحراسة بالحزام فاعتدى عليه بالسلاح الوظيفي ولاذ بالفرار من الموقع.
بعد تجاوز الحزام الأمني في اتجاه العدو، مشى حوالي عشرة كيلومترات ثم عاد الى ارض الوطن بعدما تخلص من سلاحه الوظيفي وزيه الرسمي وارتدى ألبسة لرعاة الجمال، حتى لا يثير الانتباه قبل ان يسلم نفسه لمصالح الدرك الحربي.
واعتبرت النيابة العامة ان العناصر التكوينية للجرائم التي توبع بها الجندي متوفرة، وطالبت بإنزال أقسى العقوبات الحبسية في حقه، خصوصا انه لاذ بالفرار في منطقة عسكرية وهو ظرف تشديد، وفقا لما نصت عليه فصول قانون العدل العسكري.
وبعد مداولات في الملف عاد قضاة المحكمة العسكرية لتلاوة القرار القضائي بإدانة الموقوف 12 سنة سجنا نافذة، واستأنف دفاعه الحكم الابتدائي للنظر فيه من جديد.
