وذكرت يومية "المساء" في عددها ليوم غد الأربعاء، أن المتهم، الذي ينتمي الى مجلس سيدي بوصبر باقليم وزان، أدين لوقوفه وراء المجزرة الدموية التي وقعت في 29 دجنبر من السنة الماضية بدوار منوالة، والتي راح ضحيتها أربعة شبان.
وحكمت هيئة الجلسة على المستشار الجماعي "ج.ل" (39 سنة) والذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي منذ يوم ارتكابه للجريمة، بالإعدام، بعد متابعة بضعة متهين آخرين في هذه القضية، من أجل القتل العمد بواسطة السلاح الناري، والمشاركة فيه، والزراعة والاتجار في المخدرات والضرب والجرح باستعمال السلاح الابيض.
وجاء هذا الحكم بعد اعتراف الظنين، الذي حصل على رخصة حمل السلاح في ظروف مشبوهة، للسلطات مسبقا باتجاره في المخدرات، وإقراره بقتله لكل من "ز.ع.ل" 26 سنة، متزوج وله طفلة، والشقيقين "ع.ص. م" 20 سنة و"ي.م" 26 سنة إضافة الى "م.و" البالغ قيد حياته 27 سنة، مؤكدا أنه قتل عن طريق الخطأ أحد هؤلاء الضحايا.
وحول أسباب هذه الجريمة، قال قناص "منوالة" أثناء استنطاقه، إن الضحايا كانوا يستفزونه مرارا لأسباب مختلفة، بينها صراعات حول ترويج المخدرات واحتكار سوقها، مؤكدا أنهم يوم الواقعة، قاموا بمطاردة شقيقه الى غاية منزله، وتهديد أسرته بالاعتداء على افرادها بالأسلحة البيضاء، في الوقت الذي كان يتواجد خارج الدوار، وبعد إشعاره هاتفيا بالأمر، انتقل على وجه السرعة الى عين المكان ، ثم حمل بندقيته (بندقية الصيد) من نوع "بريدا" عيار 12 وتجهز بحزام خراطيش مملوء عن آخره برصاص من نوع "فيوشي" وقصد اماكن تواجد الهالكين، ليشرع في تصفيتهم الواحد تلو الاخر.
وكان المستشار الجماعي المعتقل ينوي الفرار في اتجاه جبل مجاور لمنزله، إلا انه بعد المكالمة الهاتفية التي تلقاها من قائد سرية درك وزان، الذي دخل معه في مفاوضات دامت لأزيد من ساعتين، اقتنع بتقديم نفسه وتسليم بندقيته، بعدما تعهد له المسؤول الدركي بحمايته من انتقام عائلة الضحايا.
