وانتهت جلسة محاكمة الـ54 متابعا في ملف أحداث الحسيمة، بتأجيل قاضي الجلسة علي الطرشي البت في الملف إلى الـ21 نونبر الجاري، وذلك بعد جلسة مراطونية تجاوزت 7 ساعات بالغرفة 7.
كما رفضت المحكمة ملتمس هيئة الدفاع بإخراج المتابعين من «العازل الزجاجي » ومثولهم أمام المحكمة، مؤكدة بذلك لقرارها السابق ببقاءهم في «العازل الزجاجي ومثولهم أمام المحكمة عند بداية الاستماع لكل متابع على حدى خلال مناقشة الملف».
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
