وسجل قاضي الجلسة بالغرفة 8 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ما وصفه «بعدم احترام والتزام هيئة الدفاع بقرار المحكمة الصادر قبلا بخصوص مثول المتهمين».
من جهتها، انتفضت هيئة دفاع المتهمين في وجه القاضي علي الطرشي، متهمين إياه «بمنعهم من أخذ الكلمة» وكذا «عدم تكافؤ الفرص بين الدفاع والنيابة العامة».
وتدخل نقيب المحاميين بهيئة الدارالبيضاء سابقا، عمر ويدرا، حيث التمس من القاضي رفع جلسة للتشاور وحل سوء الفهم، وهو ما استجاب إليه القاضي، حيث أمر برفع الجلسة لـ5 دقائق.
وعرفت الجلسة رفع شعارات من قبل المتابعين الـ54، حيث طالبوا بإطلاق سراحهم وإنهاء المتابعات.
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية "المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".
كما يتابعون من أجل جنح "المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة".
