وجاء في يومية "الأخبار" في عددها ليوم الثلاثاء 07 نونبر، أن عملية تتبع مسار السيارة بالمدينة الحمراء، عن طريق تقنية GPS قادت إلى مكان الفيلا التي قام الهولنديان بكرائها عن طريق سماسرة بدون إدلائهما بأية وثيقة.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فالمواطنين الهولنديين شوهدا وهما يدخلان إلى الفيلا التي تستغل في الدعارة، ليلة الأربعاء الماضي، قبل يوم واحد عن موعد تنفيذ الجريمة، وقدما إليها على متن سيارة جديدة، بالإضافة إلى إحضارهما لدراجة نارية من النوع الكبير، وهي الدراجة نفسها التي استعملت في تنفيذ الجريمة.
واستنادا إلى إفادات الساكنة، فالفيلا المذكورة كانت موضوع عدة شكايات من طرف السكان، نظرا لإستغلالها في الدعارة، حيث يتوافد عليها مجموعة من الأشخاص الغرباء مجهولي الهوية رفقة فتيات لقضاء ليالي حمراء داخلها، ما تسبب في إزعاج السكان.
وأضافت المصادر أنه رغم الشكايات التي تقدم بها السكان لدى السلطات المحلية لم تحرك هذه الأخيرة ساكنا، قبل أن يقوم الموقوفان بكراء الفيلا عن طريق أحد الحراس، ليتم استعمالها في التخطيط للعملية الإجرامية.
وتردف اليومية، إلى أن عناصر الشرطة استمعت إلى وكيلة الودادية السكنية للحي، بخصوص هذه الفيلا، التي تحولت إلى وكر للدعارة، كما استمعت إلى بعض الجيران وحراس الحي، الذين قدموا معطيات حول الأشخاص الذين توافدوا على الفيلا، قبل وبعد تنفيذ الجريمة.
من جهتها قامت عناصر الشرطة العلمية والتقنية بتمشيط المكان لجمع كل الأدلة التي قد تفيد في عملية البحث والتحقيق.
يذكر أن الأبحاث والتحریات التي تجریھا المصلحة الولائیة للشرطة القضائیة بمراكش والفرقة الوطنیة للشرطة القضائیة، بتنسیق مع مصالح المدیریة العامة لمراقبة التراب الوطني، تحت إشراف النیابة العامة المختصة، في قضیة القتل العمد باستخدام السلاح الناري بمقهى لاكريم، أسفرت عن اعتقال مواطنين هولنديين أحدھما یتحدر من جمھوریة الدومینكان والثاني من جمھوریة سورینام.
وتابعت اليومية، إلى أن الموقوفان البالغان من العمر على التوالي 24 و29 سنة، وضعا تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، في إنتظار التوصل بنتائج باقي الخبرات التقنية والبيولوجية والباليستيكية التي يباشرها مختبر الشرطة العلمية والتقنية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني.
هذا ولا تزال المصالح الأمنية المذكورة، تكثف من جهودها لإيقاف المحرض الرئیسي على ارتكاب ھذه الجریمة، والذي تبین أنه یشكل موضوع أوامر دولیة بإلقاء القبض صادرة عن المملكة المغربیة لتورطه في الاتجار الدولي في المخدرات، ومبحوث عنه من طرف دولة أوروبیة لضلوعه في جریمة القتل العمد.
