واستنكر المحتجون أمام بناية عمالة اقليم تيزنيت، ما سموها "التعسفات" واللامبالاة التي تواجه بها شكاياتهم، مطالبين بتطبيق مذكرة وزارة الداخلية 61.16، والتي تؤكد على استمرارية التعاقد مع نفس المستغل للرخصة.
كما طالب المتظاهرون المنضوون تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل - المنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات التي تطال المهنيين بالإقليم.
تحرير من طرف امحند أوبركة
في 04/11/2017 على الساعة 09:30
