وأوضح المتدخلون أن الدستور المغربي الحالي، ولأول مرة في تاريخ المغرب، نص على أن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، كما نص على ضرورة إصدار القانون التنظيمي حول كيفية تنزيل المقتضيات الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وأيضا إنشاء مجلس وطني للغات والثقافة.
وأوصى المشاركون بأهمية تعزيز دور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وإلغاء جميع أشكال التمييز في القانون التنظيمي، وإعادة الاعتبار للقوانين الأمازيغية.
وذكر المتدخلون، ومنهم أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وأحد أبرز الوجوه الفكرية والعلمية والمدنية المعروفة داخل الساحة الوطنية، بأن اللغة الأمازيغية هي اللغة الثانية، وأن هناك زوبعة كانت في لجنة تعديل الدستور خلصت إلى أن لغة العربية أصبحت وحدها لغة رسمية وتقوم الدولة بحمايتها، مما اعتبره أحد المتدخلون أن ذلك تراجعا استعملته بعض القوى لمناهضة تحرر من الإنسان الأمازيغي
