وذكرت يومية "المساء" في عددها ليوم الجمعة 03 نونبر، أن الدولة بدأت فعلا في تفعيل المقترح عبر البحث عن دراسات علمية والقيام بتحليلات مخبرية لأنواع التربة المنتشرة في المناطق التي تزرع فيها نبتة الكيف للتثبت من أنها تتحمل زراعات فلاحية.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن هذا المقترح ليس قديما، إذ سبق أن فكرت فيه الدولة قبل أشهر من الآن، لكن الظرفية لم تكن مناسبة، كما أن المقترح لا يقضي فقط بمحاصرة زراعة القنب الهندي على مراحل، بقدر ما يتعلق الأمر بالقضاء عليه بصفة نهائية، لاسيما في ظل صدور تقارير تؤكد أن المغرب هو الأول في هذا المجال.
وتشير المعطيات أن الصيغة التي تفكر فيها الدولة للقضاء على الكيف، هي فتح نقاش موسع مع الجمعيات المدنية لتقديم اقتراحاتها قبل أن تقوم بصياغة خطة شاملة أهم محاورها، إقناع السكان بزراعات بديلة، وإنشاء مشاريع تنموية، إضافة إلى عفو شامل على الهاربين من العدالة في القضايا المتعلقة بزراعة الكيف، مع إسقاط كل الشكايات الكيدية ومراجعة الأحكام الصادرة ضد المزارعين الذين حوكموا في وقت سابق.
وتابعت اليومية، أن الصيغة لا تتوقف عند هذا الحد، بل إنها ستلجأ إلى حوار مباشر مع السكان لمعرفة طبيعة حاجياتهم ومداخيل الكيف السنوية، حتى تتسنى معرفة طبيعة الزراعات التي يمكن أن تحل محل الكيف، في أفق بداية التطبيق بعد إعداد وثيقة شاملة عن الموضوع.
