وكشف محمد أغناج، محامي بهيئة دفاع المتهمين، في حديث لـLe360 أن المحكمة رفضت مرة أخرى طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها الدفاع لفائدة مجموعتي ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق، كما قررت المحكمة ضم ملفي المجموعتين إلى جانب ملف الصحفي بموقع «بديل»، حميد المهداوي.
ويتابع 21 شخصا في مجموعة نبيل أحمجيق الذراع الأيمن للقائد الميداني لاحتجاجات الحسيمة، ناصر الزفزافي بينما تضم مجموعة هذا الأخير 32 معتقلا.
وكانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد قررت الثلاثاء الماضي، تأجيل النظر في ملفات المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة، إلى 7 نونبر المقبل.
يذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي ، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
