ولحد الساعة، أحيلت ست ملفات، من بين كل الملفات الي وقف عليها التقرير، نجد على رأسها ملف شركة الشعمران الدار البيضاء، الذي يوجد بين أنظار العدالة، بسبب مجموعة من الخروقات المتعلقة بالجوانب التي تهم الوسائل المعتمدة والإنجازات، والتخطيط و الإنجاز، والشراكة مع القطاع الخاص، والتسويق، وتدبير المخزون العقاري.
وسجل التقرير الخاص بسنة 2012، اختلافات على مستوى حجم وأسلوب تقديم المعطيات المادية من سنة إلى أخرى، مشيرا إلى أنه “لا يتم توزيع الإنجازات بناء على الجهة المعنية ولا يمكن التعرف بشكل دقيق على مستوى الآداء المسجل بخصوص كل صنف من المنتوجات وبالنسبة لكل منطقة من مناطق التدخل (الدارالبيضاء الكبرى، والشاوية ورديغة، ودكالة).
كما ستنظر العدالة في ملف شركة ليديك، حيث سجل تقرير جطو عدم مطابقة بعض بنود عقد التدبير المفوض للقوانين والأنظمة المعمول بها، مؤكدا أن المقتضيات المالية بالعقد مجحفة في حق المشاريع والسلطة المفوضة.
ووقف على غياب مؤشر لتقييم استحقاق وملائمة الأرباح الموزعة من طرف المفوض له، وزاد مفسرا "خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2011، بلغ الهامش التجاري لليدك حوالي 1.6 مليار درهم، وناهز الفائض الخام للاستغلال حوالي 470 مليون درهم، أما النتيجة المحاسبية المالية والغير الاعتيادية فتعرفان عجزا هيكليا مما جعل النتيجة الصافية لليديك ترسو حول 240 مليون درهم، أي حوالي 15 في المائة من هامش الربح التجاري و51 في المائة من الفائض الخام الاستغلال".
ويبقى من أهم الملفات التي ستخلق ضجة في الأوساط السياسية، ملف اللقاحات التي اقتنتها وزارة الصحة في عهد ياسمينة بادو، حيث تم رصد أن الوزارة استثنت صفقتين تهمان لقاحين للأطفال RotavirusوPneumocoque من المرور عبر منظمة الأمم المتحدة للطفولة مع العلم أن هذه المنظمة تمكن الدول من اثمنة تفضيلية وقد حصل حسب التقرير أن أبرمت الوزارة صفقة Rotavirus رغم أن وفيات الأطفال دون الخامسة لا تتجاوز ألف حالة في المغرب في حين أن المعدل المعتمد دوليا ضمن اللقاحات الوطنية وهو 10 في المائة من عدد وفيات الأطفال .
