وقد جعلت المملكة ترجمة دعواتها إلى أعمال ملموسة خيارا لا رجعة فيه، لا سيما في التظاهرات رفيعة المستوى، من أجل القضية النبيلة لمكافحة التغيرات المناخية. وليس هناك ما هو أفضل من النصوص القانونية كي تتخذ الالتزامات شكلا ملزما.
وبشأن هذه النقطة، تم اعتماد نصوص ويجري اعتماد أخرى، وذلك بوتيرة أسرع منذ كوب 22 وهو العمل الذي رحبت به كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة نزهة الوافي.
وأوضحت السيدة الوافي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه "منذ انعقاد كوب 22، اتخذنا عدة إجراءات لإصلاح الإطار القانوني المتعلق بالبيئة، تؤطرها الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي دخلت حيز التنفيذ بعد المصادقة عليها من قبل المجلس الوزاري والتي تمثل الإطار المناسب لتحسين الإطار القانوني".
وعلى جدول الأعمال أيضا، يوجد مشروع القانون 17-49 المتعلق بالتقييم البيئي، المودع لدى الأمانة العامة للحكومة للشروع في مسطرة المصادقة عليه، ومشروع مرسوم بشأن النظام الوطني للحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ومشروع مرسوم يتعلق بالنفايات السامة، فضلا عن إعداد وتدارس النصوص التطبيقية للقانون 12-81 المتعلق بالساحل، من بين قوانين وتنظيمات أخرى.
ويؤيد ذلك النائب البرلماني عمر الفاسي الفهري، عضو لجنة مراقبة المالية العامة. وسواء من الجانب الحكومي أو الجانب البرلمان، فإن الملاءمة القانونية هي الشعار.
وأبرز السيد الفاسي الفهري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هناك يقظة قانونية وتنظيمية مهمة جدا في ما يخص ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية"، مضيفا "عندما مررنا القانون المتعلق بحظر البلاستيك، كنا ضمن منطق التكيف مع هذه المعايير. وتأتي النصوص المتعلقة بالمقذوفات على مستوى الأنهار تلاؤما مع المعايير الدولية. وكذلك الأمر بالنسبة للنصوص حول النفايات. وبالتالي، هناك عمل يتم في الجانب التشريعي، وهذا مهم جدا".
وحول المجهود التشريعي الذي قام به المغرب في هذا الصدد، أشارت السيدة نعيمة كنوني، الأستاذة بكلية الحقوق بالدار البيضاء، إلى أن "المغرب بدأ في إدراج مقتضيات تتعلق بالتلوث الجوي في تشريعه منذ سنة 2003".
وبدأ كل شيء، حسب هذه الأكاديمية، بتضمين القانون 03-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة مقتضيات عامة تخص حماية الهواء من جميع أشكال التلوث المضر بنوعيته، أو المساهم في إضعاف طبقة الأوزون أو الاحترار المناخي.
وجاء مباشرة بعد ذلك نص تشريعي خاص نوعا ما وهو القانون 03-13 المتعلق بمكافحة تلوث الهواء الذي "ينص على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للسيطرة على تلوث الهواء، بما في ذلك شبكات مراقبة نوعية الهواء ورصد مصادر التلوث الثابتة والمتنقلة".
وفيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون، قالت السيدة كنوني، المتخصصة في مسألة التغيرات المناخية، إنه تم اعتماد نصوص تطبيقية مختلفة، تحدد معايير جودة الهواء وآليات مراقبته، فضلا عن اعتماد النصوص المتعلقة بجودة الوقود والغازات العادمة.
وتابعت "في رأينا، الإطار التشريعي كاف، ولكن المشكلة تكمن في تطبيق هذه النصوص، خصوصا على مستوى وسائل المراقبة التي لا تزال غير كافية ومحدودة الفعالية"، معربة عن أملها في أن "تساهم شرطة البيئة التي أحدثت مؤخرا في سد هذا الفراغ".
وبخصوص ملاءمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية، وخاصة فيما يتعلق باتفاق باريس، أكدت الأستاذة الجامعية "لسنا بحاجة إلى ملاءمة تشريعاتنا، ولكن مرة أخرى إلى تطبيق تلك القائمة مسبقا والسهر على احترامها".
وتدعو الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي اعتمدت مؤخرا إلى "تعزيز الإطار المؤسسي الوطني للتغيرات المناخية عبر تدابير قانونية وتنظيمية ملموسة، وفق مقتضيات القانون الإطار للبيئة والتنمية المستدامة".
