أعطى تحقيق الأخبار الكلمة للمتخصصين في المجال البيئي حول مشروع محاربة التلوث بالجهة الشرقية للساحل البيضاوي، حيث أجمع الباحثون أن "القناة البحرية المزمع إحداثها للتخلص من المياه العادمة، لا يمكنها أن تحد من الإشكال البيئي، فالقناة ستعمل على التخلص من الشوائب فقط، فيما السوائل الكيميائية المحملة بالزئبق والرصاص ستستمر في تسميم السمك وقتل البيضاويين في صمت".
وأشارت الجريدة إلى أن شواطئ زناتة والسعادة، باتت تشكل خطرا محدقا بأوراحهم، إذا ما سبحوا بالشاطئ أو هفت نفوسهم إلى تناول إحدى وجبات البحر وأسماكه الضازجة، التي تسيل لعابهم، فرغم أن المنطقة توصف بخطرها وتلوثها فإنك تجدها مع إطلالة كل صيف مكتظة عن آخرها بالمصطافين والمستجمينن يسبحون ويشربون من مائها، ويقتاتون من سمكها ومحارها وبلحها السام".
ويخبرنا التحقيق، أن" المحار المستخرج من المياه الساحلية الملوثة، يحتوي على نسبة كبيرة من السموم التي احنفظ بها داخل جسده، بفعل حركة المد والجزر التي يشهدها الشاطئ، جيث يعرف بلح البحر بشكله الصدفي، بتصفيته للمياه وتخزين المواد السائلة التي تبقى عالقة داخل صدفياته". كما أن " شاطئ الجهة الشرقية موجود فقط جغرافيا، أما على المستوى البيئي فقد اعدم نهائيا، لانه لا يمكن أن نرى في المستقبل شاطئا نقيا ينهم بالموصافات الطبيعية والبيئية" يضيف التحقيق.
سموم قاتلة
تعيش شواطئ مدينة الدار البيضاء أسوأ حالات التلوث، فالإحصاءات الدولية تصنف المدينة من بين الأكثر تلوثا في العالم، لا على مستوى الهواء ولا الطبيعة ولا المياه، والأخطر في كل هذا هو غياب التدبير الناجع لتصريف مياه الصرف الصحي عن المدينة وسوائل المصانع، فالمسؤولون عن هذا القطاع فشلوا في مهمات سابقة، فكيف يمكنهم النجاح في مهمات أكبر. خصوصا على مستوى تلوث المنطقة الساحلية للجهة الشرقية، وما عرفه المشروع من تفاوت وتباين في تقديم العغلاف المالي.
إذا ما استمر الوضع على هذه الحال، فسينتهي المطاف بسكان المنطقة إلى التحول جماعات إلى المستشفيات، بهدف التداوي من الأمراض المزمنة بكل أنواعها، والتي تتسبب فيها فضلات المصانع، والمياه العادمة التي صب على مقربة من مكان الاصطياف والصيد.
