وذكرت اليومية، نقلا عن مصادرها، أن المقاو سبق له، بعد الاتفاق مع رئيس المجلس البلدي حول العمولة المالية التي سيستفيد منها مقابل تفويت عقار تابع للجماعة له، أن أخبر الوكيل العام بالنازلة، والذي أحال الأمر مباشرة إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي أحاطت الموضوع بكثير من السرية، قبل أن تلقي القبض على الاثنين متلبسين بتلقي رشوة تبلغ قيمتها حوالي 73 مليون سنتيم.
وتابعت الجريدة، أن الأمين العام الإقليمي لحزب «البام » بمدينة الحسيمة، عمر الزراد، وجد نفسه محاصرا بعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي تتبعت كل فصول القضية منذ وضع الشكاية من لدن المقاول إلى حدود الاتفاق على موعد بين المقاول والنائب الرابع الذي سيتلقى العمولة.
وأكدت مصادر اليومية، أن المقاول قال للنائب الرابع في البداية إنه لا يتوفر على العمولة كاملة ليقول له: «لا ضير في الحصول عليها على أشطر »، وذلك بالتحديد ما حصل، حيث قضى الاتفاق أن يتسلم النائب الرابع حوالي عشرة ملايين في الدفعة الأولى لتداهمهم عناصر الفرقة الوطنية.
كمين الفرقة الوطنية
وأوضحت الجريدة، أن الفرقة الوطنية، التي نصبت كمينا لرئيس المجلس البلدي، بالإضافة إلى نائبه الرابع، وجدت بالفعل ثمن العمولة المتفق عليه وحجزت عليه قبل أن تقتادهم إلى مخفر الشرطة.