وذكر بلاغ للمنظمة، يتوفر الموقع على نسخة منه، أن الوقفة تأتي احتجاجا على «تنامي ظاهرة النقل السري بجميع أنواعه بما فيه شركات التطبيقات الوهمية وكذلك النقل العرضي »، وكذا «تجاوزات بعض الفنادق المصنفة وعدم احترامها لدفتح التحملات الخاص بها، إلى جانب غياب محطات نموذجية لسيارات الأجرة بالعمالة ».
وسجل المصدر ذاته، «عدم تدخل والي جهة الدارالبيضاء سطات في المشاكل التي يعاني منها المهنيين »، مستنكرا «تراجع مصالح ولاية جهة الدارالبيضاء في تنفيذ مضامين الدوريتين الوزرايتين 61 و16 ».
كما دعا البلاغ، إلى «تفعيل البند 46 من القرار 2907 في محاربة النقل السري وشركة التطبيقات الوهمية، وعدم الإجهاز على حقوق ومكتسبات المهنيين ».