وأجلت المحكمة ملف مجموعة الزفزافي التي تضم 32 معتقلا إلى الثلاثاء المقبل (31 أكتوبر).
والتمس دفاع المتهمين، خلال هذه الجلسة التي يتابع فيها 32 متهما من بينهم متهم واحد في حالة سراح، منحه ثلاثة أسابيع على الأقل من أجل التواصل أكثر مع المتهمين، والاطلاع على ملفات المتابعة بشكل دقيق.
أما النيابة العامة، فأكدت حرصها على مرور هذه المحاكمة في آجال معقولة، مع استعدادها لمد الدفاع بأية وثيقة يراها مهمة.
ويتابع ناصر الزفزافي بتهمة "المس بأمن الدولة والعنف ضد قوات النظام وتخريب ممتلكات عامة، وتلقي دعم خارجي، متابع أيضا بمقاطعة إمام أثناء خطبة الجمعة، بالإضافة إلى المس بالوحدة الترابية".
وستتداول المحكمة يوم الخميس المقبل بشأن ملتمسات منح السراح المؤقت لبعض المتهمين، فضلا عن البت في طلب النيابة العامة الخاص بضم مختلف ملفات المتهمين المتابعين على خلفية أحداث الحسيمة.
ويذكر أن هؤلاء المتهمين يتابعون، كل حسب المنسوب إليه، من أجل جناية المشاركة في المس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق دفع السكان إلى إحداث التخريب في دوار أو منطقة، وجنح المساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وفي عقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح، وإهانة هيئة منظمة ورجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم، والتهديد بارتكاب فعل من أفعال الاعتداء على الأموال، والتحريض على العصيان والتحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
كما يتابعون من أجل جنح المشاركة في المس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وفوائد لتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين لها ولمؤسسات الشعب المغربي، والمساهمة في تنظيم مظاهرات بالطرق العمومية وعقد تجمعات عمومية بدون سابق تصريح والمشاركة في التحريض علنا ضد الوحدة الترابية للمملكة.
