وذكرت المندوبية، في بلاغ لها، أن ميزانية المندوبية التي جاء بها مشروع القانون المالي لسنة 2018، «لم تعرف أية زيادة بالمقارنة مع السنوات الفارطة، بل عرفت، على عكس ذلك، تقليصا في عدد المناصب المالية المخصصة لها، بالرغم من النقص الحاد في الموارد البشرية والمالية ».
وأكد المصدر ذاته، أن «مبلغ 800 مليون درهم المقيدة بالصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون، برسم مشروع القانون المالي 2018، هي مجرد اعتمادات التزام، وليست اعتمادات أداء، أي أنها تشكل الحد الأعلى للنفقات المأذون بالالتزام بها لتنفيذ الاستثمارات المقررة ».
هذا وأشارت المندوبية، أنها «راسلت غير ما مرة الجهات المعنية بخصوص النقص الحاد في الموارد البشرية والمادية الذي تعاني منه دون أن تلقى أية استجابة منها ».
تحرير من طرف عبير
في 23/10/2017 على الساعة 16:13
