وأكدت الوزارة في بلاغ أن خبر وجود مختبر سري لصناعة الأدوية، "هو خبر كاذب، ولا أساس له من الصحة" وأن "ما تم ضبطه بأحد المخازن التجارية هو مجرد مواد للتجميل ومكملات غذائية، وليس أدوية حيوية تدخل في علاج بعض الأمراض".
وأضافت أن البلاغ الصادر في الموضوع عن الجهة التي "تدعي تمثيلية الصيادلة" تضمن معلومات "قد تمس بسرية البحث الذي تقوم به الجهات المختصة حول حجز منتجات صيدلانية من طرف السلطات الأمنية المختصة بتنسيق مع وزارة الصحة، وهو أمر يعاقب عليه القانون".
واستنكرت الوزارة بشدة "نشر هذه المغالطات والأخبار الزائفة" مؤكدة أن أجهزة المراقبة والتفتيش بوزارة الصحة "يقظة، وتحرص حرصا شديدا على صحة وسلامة وجودة المنتجات الدوائية. كما أنها تعمل، وبتنسيق تام مع أجهزة الأمن والسلطات القضائية المختصة، لضبط ومتابعة كل من ثبت في حقه المس بصحة وسلامة المواطنين، خاصة في هذا المجال الحيوي والحساس المرتبط بالدواء والصناعة الدوائية".
ونبهت الوزارة إلى أن نشر هذه الأخبار الزائفة والمغالطات والافتراءات في هذا المجال الصحي الحيوي، من شأنه أن "يشكك في كل المنتجات الدوائية وفي فاعلية الدواء، وبالتالي سيكون لهذا أثرا خطيرا يمس، ليس فقط الصيادلة وصناع الدواء، بل الأمن الصحي".
وأكدت الوزارة أنها " تحتفظ لنفسها بحق اتخاذ الإجراءات القانونية واللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من يروج لمثل هذه الأخبار الزائفة والمغالطات التي تمس، بطريقة أو أخرى، بالأمن الصحي وبسلامة المواطنات والمواطن".
