الخبر جاء في يومية الأخبار عدد الجمعة، حيث ذكرت أن المتضررين طالبوا النيابة العامة المختصة، بضرورة فتح تحقيق موسع مع كافة الأطراف، لمحاسبة الجهة المتورطة في الابتزاز الجنسي مقابل النقط داخل الحرم الجامعي، أو كشف الجهات التي تستغل الإشاعات وترويجها من أجل وخدمة أجندت خاصة مخفية.
وحسب اليومية، فإن الطالبة المتهمة بإقامة علاقة جنسية مع أستاذها وافتضاض بكارتها بشقة مفروشة، مقابل منحها نقطا عالية في سلك الماستر، قامت عائلتها بزيارة طبيب مختص وحصلت على شهادة طبية تثبت العذرية، فضلا عن تكليفها محاميا بهئية تطوان لتقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، من أجل فتح تحقيق وكشف حيثياته والظروف المحيطة به.
وتضيف اليومية، أن عددا من الأساتذو الجامعيين قاموا بتوقيع عريضة يستنكرون من خلالها توالي نشر الفضائح الجنسية وزعم حدوثها داخل الحرم الجامعي، دون التوفر على القرائن والأدلة التي تثبت ما ينشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن عزمهم التقدم بشكاية جماعية إلى النيابة العامة قصد تكليف الضابطة القضائية بفتح تحقيق ومحاسبة كل من يثبت تورطه من المتهمين، او اتخاذ إجراءات صارمة في حق المروجين لمثل هذه الإشاعات المغرضة، والتي تتسبب في مآس داخل العائلات وتهدد شمل مجموعة من الأسر بالتشتت والضياع.
وقالت اليومية إن الطالبة المتهمة بإقامة علاقة جنسية مع أستاذها، دخلت في حالة نفسية سيئة جدا، وطلبت من عائلتها إنهاء مسارها الدراسي رغم المعدلات الجيدة التي تحصل عليها، فضلا عن الضرر النفسي الذي تسبب فيه تداول مزاعم الفضيحة الجنسية على المواقع الاجتماعية، بالنسبة لأفراد الأسرة جميعهم.
فتح تحقيق
ينتظر أن يأمر وكيل الملك بالمحكمة الابدائية بتطوان الفرقة الولائية التابعة للشرطة القضائية بولاية الأمن، بالاستماع إلى كافة الأطراف التي نشرت خبر الفضجية الجنسية، ووجهت اتهامات خطيرة إلى أستاذ جامعي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية باستغلال منصبه من أجل الابتزاز الجنسي وفض بكارة طالبة، فضلا عن الاستماع إلى الأستاذ المتهم وزملائه وبعض الطلبة والإداريين والطالبة المتهمة، لكشف حيثيات الملف.
