وحسب مصدر لـle360، فإن الضحية المزعومة تقدمت إلى دائرة الشرطة مصرحة أنها تعرضت لعملية سرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض من طرف شخصين على متن دراجة نارية، طالت حقيبتها الكتفية وبداخلها هاتفها المحمول ومبلغا ماليا قدره 200.000 درهم، قامت بسحبها من إحدى الوكالات البنكية، بصفتها عضو وشريكة فعلية بالمؤسسة التي تشتغل بها.
وذكر المصدر أن التحريات الميدانية الأولية التي قامت بها عناصر الشرطة القضائية من أجل الوصول إلى مقترفي عملية السرقة، أكدت أنها بالفعل سحبت المبلغ المالي من الوكالة البنكية، واتضح أثناء البحث المعمق مع الضحية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية أن تصريحاتها متناقضة من حيث مكان وزمان عملية السرقة وكذلك بالنسبة لأوصاف مقترفي السرقة المزعومة.
وأوضح المصدر أن العناصر الأمنية أمام هذه التناقضات والبحث المعمق الذي أخضعت له المعنية بالأمر، لم تجد بدا من التراجع عن تصريحاتها الأولية والاعتراف بكونها خططت للعملية بمفردها، واضعة سيناريو لتمويه مجريات البحث والتحقيق بغية النصب على شريكها إيهام مصالح الشرطة بعملية السرقة والاحتفاظ بالمبلغ المالي، كونها تمر بضائقة مالية حيث تم استرجاع المبلغ المالي الذي سلمته لإحدى صديقاتها وحجزه لفائدة البحث.
من أجل تعميق البحث مع المشتبه فيها، تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
