الخبر جاء في يومية المساء عدد الأربعاء، حيث قالت إن لجن تفتيش تابعة للقيادة العليا للدرك الملكي باغتت عشرات الدوريات وأمرت مسؤولين بمنحها محتويات الكاميرات والمدد الزمنية التي استغرقتها عملية الاستعمال، لتكتشف اللجنة عدم استعمال مجموعة من الدركيين، على الصعيد الوطني، للكاميرات المحمولة على الصدر، كما أمرت اللجنة قيادا جهويين ببعث محتويات كاميرات في أوقات اشتغال دوريات بمدارات طرقية وطنية وجهوية، وكذا على الطريق السيار، لتفاجأ بتعطيلها في ظروف غامضة، ما وضع مجموعة من الدركيين في قفص الاتهام، واقتصرت الإجراءات الأولية المتخذة على عقوبات إدارية، إذ صدرت مذكرة جديدة بضرورة تفعيل كاميرات المراقبة التي جهزت بها القيادة العليا للدرك دوريات الطرق خارج المدار الحضري.
وقالت اليومية إن القيادة العليا للدرك الملكي كونت لجن تفتيش مركزية وجهوية لمراقبة دوريات الدرك المتنقلة والثابتة، بعد الحديث عن تلقي رشاوى من السائقين بعدد من المناطق خارج المدار الحضري.
وأوضحت اليومية أنه تبين الجديد في عمل اللجن التابعة لمصلحة التفتيش والمراقبة، أنها ستكون مزودة بسيارات وكاميرات متطورة يمكنها رصد الصوت والصورة من مسافة شاسعة، كما ستعمل اللجن على رفع تقارير حول عمل دوريات السير والجولان للقيادة العليا للدرك الملكي، بعد مباشرة زيارات مفاجئة لعدد من الدوريات وعناصر الدرك المكلفة بتصب سدود قضائية بمداخل المدن الكبرى.
مراقبة رجال الدرك
تعمل الفرق التابعة لمصلحة التفتيش والمراقبة على استعمال سيارات خاصة، والتنقل إلى نقط المراقبة الموجودة بالطرق السيارة والعادية، ومتابعة عمل رجال الدرك المكلفين بالسير والجولان، أو تعمد مخالفة السير لمراقبة عملية تحرير المخالفات أو التجاوزات التي يمكن ارتكابها.
