العلمي، الذي كان يتحدث، مساء أمس، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، قال إن إجراءات الحكومة، لمنع الأكياس البلاستيكية، مكنت من مصادرة ما مجموعه 456 طنا من هذه الأكياس المضرة بالبيئة، بالإضافة إلى 53 طنا أخرى مهربة، مضيفا أنه تم القيام 2534 عملية مراقبة في المصانع.
وكشف العلمي، في جوابه على أسئلة النواب، أنه تم تسجيل 562 قضية تخص محاربة «الميكا »، وتحصيل ما يقارب 450 مليون سنتيم كغرامات من المخالفين.
وأردف العلمي، أن عدد الشركات التي تصنع الأكياس الورقية والبلاستيك غير المنسوج بلغ 57 شركة، تنتج ما يقارب 10مليار كيس، مشيرا إلى أن الحكومة، هيأت غلافا ماليا بقيمة 200 مليون درهم لمواكبة هذه الشركات الجديدة، حيث استفادت 24 شركة من هذا الغلاف المالي.
وكانت الحكومة، قد شرعت قبل شهور في تطبيق القانون الذي يقضي بمنع واستيراد وتصدير وتسويق الأكياس البلاستيكية.
يذكر أن القانون رقم 77.15 المتعلق بمنع الأكياس البلاستيكية، توعد المخالفين بعقوبات صارمة تتمثل في أداء غرامة تتراوح بين 20 ألف درهم و100 ألف درهم، في الوقت الذي يغرم كل من يسعى لبيع أو توزيع الأكياس ما بين 10 آلاف و50 ألف درهم.
