وجاء في يومية "أخبار اليوم" ليوم غد الإثنين 16 أكتوبر، أن نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم اعتبر نشر لوائح المتغيبين سابقة في تاريخ قطاع التربية والتعليم مؤكدا أنها غير قانونية وبمثابة تشهير بالأسرة التعليمية دون أي سند قانوني، مضيفا أن ذلك يعتبر إهانة في حقها.
وفي السياق ذاته، قالت الكتابة الوطنية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن نشر هذه اللوائح يدعو إلى السخرية والإستغراب، متسائلة عن الأجندة الخفية التي تحكمت في القيام بذلك، معبرة عن رفضها لهذه الخطوة التي تستهدف معطيات مهنية، خاصة بالموظفين وتعتبرها خطوة لا تنضبط للقوانين المعمول بها وخارج الأعراف التي تراكمت داخل القطاع.
وأردفت الجريدة أن النقابة المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، شككت في حقيقة المعطيات والأرقام المنشورة، وفي المقاربة الإنتقائية التي طغت على الموضوع، والتي سعت إلى تضخيم مسألة الغياب ما يفرغها من جديتها، واعتبرت أن الواقعة اعتداء على الشغيلة التعليمية برمتها وإفشاء للسر المهني تقتضي المساءلة الجنائية.
وأدانت النقابة ذاتها، منطق التشهير المتبع الذي طبع الحادثة، والخلط بين الأساتذة في وضعية رخصة مرضية، والغياب غير المبرر لنفخ الأرقام وتغليط الرأي العام دون مراعاة للحالة المرضية للمعنيين والإنعكاس النفسي لهذا الإجراء على حالتهم الصحية.
وأضافت اليومية، أن عكس ما حاول حصاد إظهاره للرأي العام بخصوص رجال ونساء التعليم المتغيبين ومحاولة فضحهم، اعتبرت النقابة ان الوزارة لم تستطع أن تحصي سوى 66 حالة غياب غير مبرر، من أصل حوالي 200 ألف أستاذة واستاذ، أي بنسبة 0,03 في المئة، ما يدل على أن نسبة المواظبين من الأساتذة تتعدى 99,97 في المئة.
ودعت النقابة الوزارة إلى الإنكباب على حل مشاكل القطاع وفي مقدمتها الإستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية والنهوض بأوضاعها، فهي عمود أي إصلاح ناجح بدل اعتماد سياسات لا تزيد سوى الإحتقان داخل القطاع، كما دعت الشغيلة التعليمية ومكونات الحركة النقابية بقطاع التعليم، إلى التصدي لمنطق التحرش بالقطاع ومكوناته وتوحيد الجهود لصيانة كرامة الشغيلة التعليمية في ظل تنامي ممارسات غريبة عن قطاع التربية والتعليم.
وتابعت اليومية، أن أساتذة دعوا إلى حمل الشارة الحمراء من داخل الأقسام يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، وذلك من خلال نداء تم تداوله بين الأساتذة على موقع التواصل الاجتماعي.
وانتقل الخلاف الدائر حاليا حول هذه اللوائح إلى قبة البرلمان، حيث وجه ثلاثة برلمانيين من العدالة والتنمية سؤالا كتابيا إلى حصاد حول "الأسس القانونية لنشر هذه اللوائح"، كما استفسروه عن سبب التركيز على الأساتذة دون غيرهم من أطر الوظيفة العمومية.
