وطالب المجلس، في بلاغ يتوفر الموقع على نسخة منه، بـ «العودة العاجلة للإنتاج وإنقاذ البلاد والعباد والعتاد من الضياع الشامل، والعمل بالموازاة على توفير الشروط للمساعدة على التفويت للأغيار، أو الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، أو التأميم الكلي لرأسمال المصفاة بمبرر أن الدولة هي الدائن الكبير والمسؤولة على حماية مصالح الوطن والمواطنين ».
وعبر المصدر ذاته، عن إدانته لـ «الصمت الحكومي والتهرب من المسؤولية أمام الاغتيال المتواصل للمصفاة الوطنية لتكرير البترول، والسعي لطمس معالم تاريخها المجيد في خدمة قضايا الاقتصاد الوطني وأمنه الطاقي ».
وكانت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد قررت، في يونيو الماضي، تأييد الحكم الابتدائي القاضي بتصفية شركة تكرير البترول "سامير"، وذلك بسبب أزمة الديون التي تحاصرها.
وتعاني الشركة من أزمة مالية خانقة، بسبب الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
