وأوضح المسؤول القطاعي في ندوة صحفية خصصت لإلقاء الضوء على بعض المعطيات التنظيمية والمواضيع التي ستناقشها هذه المناظرة، المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تحت شعار : "تعبئة شاملة لمحاربة الأمية"، أن هذا الحدث يروم أيضا توفير فضاء للحوار والتقاسم حول وضعية الأمية بالمغرب والرؤية الاستراتيجية لمحاربة هذه الظاهرة. واعتبر أن المناظرة، التي تنظمها الوكالة بدعم من الاتحاد الأوربي، تعد منتدى وطنيا للحوار المفتوح ولحظة لتقاسم تشخيص وضعية الأمية والرؤية الاستراتيجية، استشرافا لمستقبل بدون أمية، لافتا إلى أن الحدث سيعرف مشاركة نحو 500 مشارك يمثلون مختلف الفاعلين من القطاعين العام والخاص، علاوة على شركاء تقنيين وماليين وفعاليات من المجالس المنتخبة وجمعيات المجتمع المدني والتعاونيات. وأبرز مدير الوكالة أن سياقات تنظيم هذه المناظرة ترتبط بما هو وطني، كالدستور والخطب والتوجيهات الملكية السامية، فضلا عن التصريحات الحكومية والميثاق الوطني للتربية والتكوين والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030، وكذا بما هو تاريخي ومؤسساتي، والمتمثل في بالمنظومة الوطنية لمحاربة الظاهرة، ومسار إحداث الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية لتدبير ملف محاربة الأمية، لاسيما بعد إقرار هيكلتها التنظيمية الجديدة في سنة 2017.
وأشار السيد محمود إلى أن مراحل الإعداد لتنظيم المناظرة شملت خلق لجان تنظيمية وعلمية وتحضيرية، فضلا عن عقد لقاءات تواصلية مع مختلف المتدخلين والشركاء من أجل توضيح الرؤية وتجميع المقترحات لإغناء وثائق المناظرة.
من جهته، أكد منسق اللجنة العلمية للمناظرة، السيد مولاي اسماعيل العلوي، في كلمة بالمناسبة أن هذا الحدث يشكل فرصة سانحة لتطويق ظاهرة الأمية من خلال شراكة والتزام جميع المتدخلين، معربا عن أمله في أن تجد التوصيات التي ستتمخض عنها سبيلها للتنفيذ.
كما دعا إلى توسيع دائرة المستفيدين من جهود محو الأمية عن طريق الاستثمار في جودة التعلمات وإطلاق أبحاث ودراسات ميدانية حول تيسير تلقين اللغتين العربية والأمازيغية، لمختلف شرائح المجتمع في الوسطين القروي والحضري.
واعتبر أن ملاءمة العرض للطلب تقتضي تخصيص الموارد المالية الكافية لربح رهان القضاء على الأمية التي تطال أزيد من 8 ملايين شخص، استنادا إلى آخر إحصاء عام للسكان مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الخاص في تطويق الظاهرة بين أوساط مستخدميه تبقى ضئيلة.
الجدير بالذكر أن برنامج هذه المناظرة، التي تنظم بتزامن مع تخليد اليوم الوطني لمحو الأمية (13 أكتوبر من كل سنة)، يشمل ورشات تناقش على الخصوص آليات الحكامة، ومقاربات منظومة محاربة الأمية، وهندسة البرامج والمناهج، علاوة على التكوين في مهن محاربة الأمية، والملاءمة بين العرض والطلب.
