وتقول اليومية، إن الإدارة الترابية، اعتبرت أن صلاحيات الرقابة تمنحها حق استغلال كا تأخير في أشغال البناء من أجل تدارك ضعف التجهيزات، إذ طالبت بتخصيص أرض تجزئة (الفلاح) لتجميع 10 مرافق عمومية، سبعة ذات صبغة اجتماعية وثلاثة فضاءات خضراء.
وتابعت الجريدة، أن عمالة المحمدية، تبرأت من اتهامات بالشطط في استعمال السلطة، مردفة في بيان حقيقة توصلت بيه اليومية، ردا على مقال أصدرته سابقا، تحت عنوان «عامل المحمدية في قلب فضيحة عقارية »، أن «الأمر يتعلق بنزاع قانوني قائم بين شركة وجماعة المحمدية في شأن التسليم المؤقت لأشغال مشروع تجزئة، ما ترتبت عنه من مشاكل واختلالات تتعرض مسطرة التراخيص المرتبطة بالبناء »، على اعتبار أن «رئيس الجماعة يملك، حسب القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقاربة والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، كامل الصلاحيات في مجال التعمير ».
وأوضحت عمالة المحمدية، في بيانها، أن «العامل لا يمارس إلا مهام الرقابة الإدارية على شرعية قرارات رئيس الجماعة ومقررات المجلس، وذلك تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور وانسجاما مع القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات »، وأن «كل نزاع في هذا الشأن يحال للبت فيه على أنظار المحكمة الإدارية ذات الاختصاص، وهو ما قامت به الوكالة القضائية للمملكة بناء على طلب من العمالة »، كاشفة أن الملف أدرج في جلسات المحكمة الإدارية وأن الحكم سيكون الأربعاء المقبل.
نقاش قانوني
ورغم أن المحكمة الإدارية بالبيضاء ألغت قرارا وفق الحكم عدد 2908 بتاريخ 9 نونبر 2016 في الملف رقم 311.7110.2016، إلا أن العمالة تعتبر أن مشروع التجزئة المذكورة، «لم يعد يتوفر على رخصة قانونية مباشرة بعد إسقاط الإذن بالترخيص، طبقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، علما أن الترخيص تم خلال 2002 دون مباشرة الأشغال وإنجازها من قبل الشركة المعنية في أجالها القانونية المحددة في ثلاث سنوات، وأن طلب الحصول على التسليم تم في 2014 ».
