وحسب يومية أخبار اليوم الصادرة غدا الخميس، فإن "وكيل املك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أمر بإجراء بحث بخصوص تصريحات أبو النعيم التي رأت النيابة العامة أنها تتضمن إهانة لبعض الهيئات المنظمة".
وأوردت يومية الخبر، أول تعليق لأبو النعيم على هذه القضية، حيث خط عبارات قصيرة على صفحته الرسمية على الموقع الاجتماعي الفايسبوك، ورد فيها "تم النطق في قضية الشيخ حفظه الله، منطوق الحكم هو شهر موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم" متفاديا من خلال هذا التعليق خرجاته المثيرة للجدل.
بينما عادت يومية الناس إلى جلسة الأسبوع الماضي ، التي نفى فيها أبو النعيم التهم الموجهة إليه موضحا خلال الاستماع إليه من قبل المحكمة، أنه لم يهن أي هيآت دينية، في شخص وزارة الاوقاف والرابطة المحمدية والمجلس العلمي الأعلى، الذي ينتمي إليه كواعظ، كما نفى أن يكون قد ذكر شخصا بالاسم أو حزبا أو أي هيئة منظمة في إشارة إلى ما تم تجاوله بخصوص تكفيره لإدريس لشكر".
نصف انتصار
الملاحظ في ما أوردته الصحف المغربية في قضية أبو النعيم، هو عدم التعليق على الخبر، الذي فاجأ البيت الاتحادي مادام كاتبه الأول تم تكفيره من طرف أبو النعيم.
لم يكتب لملف السلفي أبو النعيم أن يشهد العديد من الجلسات، بعد أن أنهت هيئة المحكمة بالغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، مناقشة ملفه في جلسة واحدة.
إذا ما أمعنا في منطوق الحكم، فيتضح أن الأمر يتعلق "فقط" بـتهمة "إهانة هيئة منظمة"، ما يعني أن كل تلك التهم الثقيلة التي ارتبطت بالملف منذ تسليط الضوء عليه، لم يؤخذ بها، وهو ما يشكل "نصف انتصار" لأبو النعيم وخروجا بأقل الاضرار، فيما الخيبة تخيم على البيت الاتحادي الذي لم يعلق رسميا بعد على منطوق الحكم.
