وأوضحت هذه الدراسة التي أنجرتها وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بشراكة مع المرصد الوطني للتنمية البشرية، أن متوسط العمر المتوقع للنساء بعد سن الستين قارب 21 سنة في سنة 2010، عوض 17,7 سنة في سنة 1980، فيما استقر بالنسبة للرجال في 19,5 سنة في 2010 عوض 17 سنة في 1980.
وسجلت الدراسة أنه رغم هذا التطور فإن المواكبة الصحية والاجتماعية لفئة المسنين تبقى دون المستوى المطلوب، لافتة إلى أن ظهور الأسرة النووية والتحولات السوسيو اقتصادية والديمغرافية العميقة التي طرأت على البنيات الأسرية وأنماط العيش والاستهلاك، عوامل تحد من نسبة تكفل الأسر بالأشخاص المسنين.
واعتبرت الدراسة أن عدد الأشخاص المسنين آخذ في الارتفاع محدثا تغييرا عميقا في البنية الديمغرافية للبلاد، موضحة أنه، استنادا الى الاحصاء العام للسكان الذي أنجز في سنة 2014، يتبين أن عدد الأشخاص البالغين من العمر 60 سنة فما فوق ناهز 3,2 مليون شخص، فيما لم يكن هذا العدد يتعدى مليون شخص في 1960، متوقعة أن يتضاعف العدد في أفق 2030 ليصل إلى 6 ملايين وإلى 10 ملايين في 2050.
كما أظهرت الدراسة أن عدد الأشخاص المسنين مرشح ليتجاوز، خلال 2040، عدد الأشخاص دون 15 سنة (21 في المائة بالنسبة للمسنين مقابل 17,7 في المائة بالنسبة للشباب دون 15 سنة)، مضيفة أن هذا الفارق سيتسع خلال 2050 ليصل على التوالي إلى 24,5 في المائة مقابل 17,2 في المائة.
وفي ما يخص التوزيع المجالي للأشخاص المسنين، أبرزت الدراسة أن نحو 60 في المائة من إجمالي عدد الأشخاص المسنين يتواجدون في الوسط الحضري، مشيرة إلى أن جهة الدار البيضاء-سطات لوحدها يقطن بها نحو 20,7 في المائة من هذه الفئة من الأشخاص.
على المستوى التعليمي، اعتبرت الدراسة أن الأمية تبقى من العوامل الرئيسة التي تزيد من تهميش المسنين بالمغرب، موضحة، استنادا إلى دراسة ميدانية أنجزت في سنة 2015، أن 27 في المائة من فئة المسنين لا يعرفون الكتابة والقراءة وأن هذا المعدل يبقى أقل بالنسبة للنساء المسنات (13,1 في المائة)، مقارنة بواقع أمية الرجال المسنين (41,3 في المائة).
وعلاقة بمساهمة الأشخاص المسنين في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية، أظهرت الدراسة أن هذه المساهمة عرفت تراجعا متواصلا، بغض النظر عن الجنس أو الوسط، بحيث تراجعت من 42,9 في المائة سنة 1960 إلى 19,5 في المائة خلال سنة 2015.
وأوضحت الدراسة أن نسبة الفقر المدقع التي تطال هذه الفئة من الأشخاص انتقلت من 9,3 في المائة في 2006/2007، إلى 2,2 في المائة سنة 2015، وأن 8,6 في المائة منهم كانوا عرضة للفقر خلال 2015، لافتة إلى أن تراجع نسبة الفقر على المستوى الوطني هم الوسط القروي أكثر منه الحضري.
وشددت الدراسة على أنه خلال الفترة من 2007 إلى 2015 انتقلت نسبة الفقر بالمدن من 4,9 في المائة إلى 0,7 في المائة وفي القرى من 14 في المائة إلى 4,5 في المائة.
وخلصت الدراسة إلى أن التحولات السوسيو اقتصادية والديمغرافية العميقة والتحولات التي طرأت على البنيات الأسرية وأنماط العيش والاستهلاك ساهمت في التقليل من متانة أواصر التضامن الأسري والمجتمعي، ما انعكس على واقع التكفل بالأشخاص المسنين.
وسجلت أن التحديات المطروحة المرتبطة بواقع هذه الفئة من الأشخاص تتمثل أساسا في اتخاذ التدابير الضرورية من أجل تحسين عرض بنيات الإيواء الجماعي، والنهوض بالخدمات الصحية المقدمة لهذه الفئة، والاستثمار في التكوين في مجال المساعدة الاجتماعية، وبلورة سياسة عمومية مندمجة تعنى بالمسنين، فضلا عن تعبئة الموارد الضرورية لتجويد الخدمات المقدمة للمسنين بمؤسسات الحماية الاجتماعية.
وكانت ة بسيمة الحقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية قد أكدت في مستهل هذا اللقاء أن إنجاز هذه الدراسة يروم بالأساس توفير وتجميع قاعدة جديدة للمعطيات الإحصائية بالمغرب حول الأشخاص المسنين بالمغرب تسمح بقياس ارتفاع معدل الشيخوخة على الصعيد الوطني والجهوي، وكذا تحديد الأبعاد الكمية والنوعية لأوضاعهم، وتقييم مدى استفادة الأشخاص المسنين من خدمات الصحة والرعاية والحماية الاجتماعية، علاوة على تحديد أهم المعيقات التي تحول دون استفادتهم منها وتحديد احتياجاتهم وانتظاراتهم.
وأوضحت أن حجم الانتظارات الخاصة للمسنين تشمل أساسا المجال الصحي، خاصة ما يتعلق بالولوج للعلاجات، والوقاية، وتحسين نمط العيش، ونظام الحماية الاجتماعية من أجل شيخوخة سليمة، وكذا المجال الاجتماعي المتعلق بالمساعدة الاجتماعية والخدماتية، ومواكبة الأسر التي ترعى وتتكفل بالمسنين.
من جانبه، أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، رشيد بلمختار، أن النهوض بوضعية الأشخاص المسنين يستوجب تضافر جهود جميع المتدخلين لتكريس حقوقهم السوسيو اجتماعية والصحية، داعيا إلى الاستثمار أكثر في المخزون الثقافي والقيمي وتكريس التماسك الاجتماعي من أجل التكفل الأسري الناجع بهؤلاء الأشخاص.
واعتبر بلمختار أن ارتفاع معدل متوسط العمر المتوقع لهذه الفئة من الأشخاص يفتح أمامهم إمكانية مواصلة مساهمتهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية والاستفادة من خبراتهم التي راكموها في مسارهم المهني ووضعها رهن إشارة الشباب.
أما ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، عبد الإله يعقوب، فقد شدد من جانبه على أن المغرب يعرف تحولا ديمغرافيا يتجلى بالخصوص في توسع قاعدة المسنين وتراجع معدل الخصوبة، وهو ما ساهم في إحداث تغيير عميق على مستوى البنيات العمرية لسكانه.
وأضاف أن الهيكل الديمغرافي للسكان بالمغرب يتسم بارتفاع عدد سكانه المسنين، مضيفا أن التوقعات تشير إلى أن الأشخاص ما فوق الستين سيشكلون نحو 25 في المائة من السكان في 2050، معتبرا أن التكافل الاجتماعي والأسري وتوفير خدمات صحية أفضل وتكريس ثقافة التضامن يشكلان أهم التحديات التي يجب رفعها في سبيل توفير وضع أفضل لفئة المسنين.
