وأوردت يومية "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن الدراسة التي أشرف على إعدادها إدريس الأندلسي، الخبير في المالية العمومية في إطار مشروع "التمويل من أجل التنمية، شراكة استراتيجية"، الذي أنجزته "ترانسبرانسي المغرب" بدعم مالي من "أكسفام" يشجع ضعف تعميم الحقوق والواجبات في الميدان الضريبي، والسلطة التي غالبا ما تكون تقديرية في اتخاذ القرار الضريبي وكيفية تطبيقه، علاوة على تعقيد المساطر الإدارية للتدبير أو غيابها، على ظهور ممارسات الغش والرشوة وانتعاشها.
وأوضح عبد العزيز المسعودي، عضو المجلس الوطني لترانسبرسي المغرب، خلال ندوة نظمها مساء أمس الخميس، بالرباط، لعرض أهم مرتكزات الخريطة، أن فعل الرشوة في الضرائب يلحق ضررا بالجماعة برمتها، "ذلك أن هذا الفعل يكون له تأثير سلبي ومباشر ليس فقط على الموارد العمومية، بل إنه يشكل أيضا عاملا لتآكل الرابطة الاجتماعية التي هي أساس العيش المشترك".
وأضاف المسعودي، تشير الجريدة، أن هذا الوضع دفع الجمعية إلى الكشف عن مكامن الضعف الرئيسية، في مجال الشفافية ومنظومة المراقبة الضريبية وتدبير التحصيل الجبري للضريبة.
ورغم أن معدي الدراسة أكدوا أن خريطة مخاطر الرشوة تندرج في المقام الأول في إطار مقاربة وقائية ترتكز على الكشف عن إمكانيات الرشوة ولا تركر وجودها أو المدى الفعلي لإنتشارها، إلا أنهم حددوا في المقابل، طبيعة المخاطر التي تعد في حد ذاتها أجراس إنذار من شأنها أن تكون منطلقا لإصلاحات شمولية جذرية، خصوصا وأن الخريطة حددت مكامن ضعف ذات طبيعة تشريعية وتقنية أو تنظيمية وعملية، تجعل من النظام الضريبي، جهازا يمكنه أن يولد فرصا سانحة للرشوة.
وأردفت اليومية استنادا إلى الدراسة ذاتها، أن أكثر المجالات التي تنطوي على مخاطر عالية للرشوة، تهم أساسا إصدار الشهادات الضريبية والمراقبة، بما فيها فحص الوثائق والمراقبة في المكان عينه، فضلا عن التحصيل سيما التحصيل الجبري، "هذه المجالات تحظى بالأولوية، نظرا لأنها تعطي أبرز أنشطة المديرية العامة للضرائب، التي تعتبر المراقبة الضريبية في صلب وظائفها الأساسية، ويمثل التحصيل غايتها المثلى".
ومن أبرز مخاطر الرشوة في النظام الضريبي التي وقفت عليها الجمعية عبر دراستها، اللجوء إلى ممارسات مشبوهة من أجل الإلتفاف على المساطر المعقدة الجاري بها العمل حاليا، في الشق المرتبط بتسليم الشهادات، سيما تلك التي تخص تسليم شهادة سلامة الوضعية الجبائية، التي تسلمها القباضة التابعة للخزينة العامة للمملكة، غير انها تخص علاوة على الجوانب المتعلقة بأداء الضريبة، تلك التي تعود إلى الإلتزامات المصرح بها.
وتابعت اليومية، أن الخاضع للضريبة يتعامل مع إدارتين رغم انتمائهما للوزارة نفسها، إلا أنهما لا تنسقان بينهما كما أن تسليم شهادات شراء معفى من الضريبة على القيمة المضافة، وعدم الخضوع للضريبة، وشهادات الدخل، تعد هي الأخرى مجالا يتسم بممارسات متواترة تتعلق بالرشوة والمجاملة، تكبد خسائر مهمة للخزينة، وتمس بحقوق ملزمين آخرين.
ونبهت الدراسة، تضيف الجريدة، إلى عدم برمجة حالات الغش في المراقبة الضريبية، بسبب السحب اليدوي بعد البرمجة، فضلا عن إحالة الملفات بكيفية غير موضوعية، التي تخفي أحيانا نوعا من التواطؤ ولا تكون في الغالب محايدة، فيما تكشف وجود تواطؤ ومجاملة بين المراقب والخاضع للضريبة، سيما أثناء أشغال المراقبة بالمكان عينه.
كما نبهت إلى ضعف تعقب مسار أشغال المراقبة التي تم إنجازها، خلال مرحلة التبليغات وتحرير التقارير، إضافة إلى مشكل إلغاء التصحيحات الجبرية والثابتة، الذي قد يكون مجالا لإنتشار الرشوة، على مستوى اللجان المحلية لتقدير الضريبة واللجنة الوطنية للنظر في الطعون المتعلقة بها.
