وحسب اليومية، فلم يجد أصحاب تجزئة من 3000 شقة في 18 هكتارا بدا من التقدم بشكاية إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء يتهمون فيها عامل المدينة بالتمييز والشطط في استعمال السلطة، ويطالبون بإجراء بحث دقيق من قبل الفرقة الوطنية.
وأوضحت اليومية أنه اتضح من الملف، الذي أرسلت نسخة مه إلى مكتب زينب العدوي، المفتشية العامة لوزارة الداخلية، أنه بعد انتهاء أشغال إحداث التجزئة العقارية الفلاح 4 موضوع الرسم العقاري، عدد س 36729، قامت لجنة مختصة بإجراء معاينة الأشغال المنجزة من أحل الحصول على التسليم المؤقت، لكن وحدة ممثل العمالة طلب تأجيل البت، في حين اعتبر رئيس المجلس الجماعي باستشارة مع المفتشية الجهوية للتعمير أن موقف العامل غير ذي سند قانوني ويتسم بالشطط في استعمال السلطة.
وقالت اليومية إنه أمام تعنت العامل استصدر أصحاب المشروع حكما قضائية صادرا عن المحكمة الإدارية بالبيضاء تحت عدد 2908 بتاريخ 9 نونبر 2016 في الملف رقم 331.7110.2016، يقضي بإلغاء القرار الصادر ضمنيا عن رئيس المجلس الجماعي بسبب موقف العامل، معبرين عن دهشتهم واستغرابهم من العامل الذي اعترض على منح رخص البناء بذريعة أن التجزئة لم تتلق شهادة التسليم المؤقت رغم أنه كان طرفا في دعوى الإلغاء، التي صدر في شأنها الحكم المذكور.
واعتبر أحد أصحاب التجزئة، في تصريح لليومية أن ما يؤكد سوء نية العامل بصفته الشخصية وإصراره على الإضرار بمصالحهم وعرقة المشروع دون مبرر قانوني، أنه لم يعترض على منح التسليم المؤقت للأشغال، وكذا رخص البناء بالنسبة إلى أربع تجزئات مجاورة، وأنها كلها تعتمد على مكتب الدراسات الهندسية المذكور.
مخالفة الخطابات الملكية
مثل هذه المنهجية في التعامل من قبل عامل عمالة المحمدية تخالف المفهوم الجديد للسطلة وتعاكس مقتضيات المادتين 78 و231 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، كما أنها تخالف مقاضيات المادتين 78 و145 من الدستور الجديد وتعاكش الخطابات الملكية التي ما فتئت تؤكد تكريس الحكامة الجيدة للدفع بعجلة التنمية.
