وذكربلاغ للوزارة، أن هذا الإجراء يأتي عقب الزيارة المفاجئة التي قام بها بوليف لمركز تسجيل السيارات بتطوان للوقوف على مدى صحة التجاوزات المرتبطة باجتياز امتحان رخصة السياقة، بعد توصله بشكايات متعددة من بعض المهنيين وبعض المواطنين المتأثرين بتلك التجاوزات.
وأضاف المصدر ذاته، أن «الامتحان لا يمر وفق الشروط التنظيمية القانونية، وخاصة في ما يخص أخذ الوقت الكافي لتقييم المرشحين في الشق التطبيقي، وعدم القيام بالجولة الضرورية لمعرفة مدى قدرة المرشحين على السياقة على الطريق (عوض الحلبة المغلقة فقط) ».
وتابع المصدر ذاته، أن القرار يأتي لكون بعض المؤسسات العاملة في القطاع «لا تقوم بدورها الحقيقي في تلقين المرشحين لعدد الساعات القانونية نظريا وتطبيقيا ».