وذكرت اليومية، أن مخاريق، قال في كلمة ألقاها يوم الجمعة الماضي بأكادير، خلال الجلسة الافتتاحية للجامعة الصيفية الأولى للأطر النقابية، إن الحكومة « تريد مراجعة مدونة الشغل، لتكبيل الأجراء وتسليمهم للباطرونا، مع العلم أن مدونة الشغل، بشكلها الحالي، متوازنة وتحفظ حقوق الأجراء والمقاولة، وأن كل ما على الحكومة أن تقوم به هو أن تسهر على إلزام أصحاب المقاولات باحترامها وتطبيقها »، مضيفا أن «حكومة العثماني تتدرع بالمرونة التي تعني عندها طرد العمال والعاملات، والاستجابة للوبي الباطرونا وتوصيات البنك الدولي ».
واعتبر مخاريق، «أن الاتحاد المغربي للشغل غير مستعد لتكرار التجربة الفاشلة مع الحكومة السابقة وتزكية الحوار المغشوش وإعادة الحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر، ولن نكرر مطالبنا للحكومة، بل سننتظر إجابتها على ملفنا المطلبي في اجتماع يوم 9 أكتوبر 2017، موضحا «أن لا حوار اجتماعي بدون تجميد مناقشات نصوص قانون الإضراب، وأن الاتحاد المغربي للشغل سينتظر جوابا واضحا من الحكومة على الملف المطلبي، بعيدا عن لغة الخشب والحوار الاجتماعي الصوري الشكلي ».
مطالب نقابة مخاريق
وهذا وتتلخص مطالب الاتحاد المغربي للشغل التي رفعها للحكومة السابقة، في تحسين القدرة الشرائية للطبقة العاملة والرفع من الأجور، (خاصة الحد الأدنى منه)، والزيادة فيها، والتخفيض من الضريبة على الأجور والتراجع عن إصلاح صناديق التقاعد، وسحب مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي صاغته حكومة بنكيران، ويتهمها الاتحاد المغربي للشغل بعد استشارة الفرقاء الاجتماعيين قبل إعداده.
