ودعا النقابة المقربة من حزب العدالة والتنمية، في بلاغ لها "الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة المغربية خصوصا بعد إجراء الحكومة للإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية دون تنفيذ الإجراءات المصاحبة، وإعادة النظر في منهجيتها اتجاه الشغيلة ومطالبها العادلة، وفتح جولة الحوار الاجتماعي مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا قبل عرض مشروع قانون مالية 2018 على البرلمان".
كما طالبت النقابة، الحكومة إلى تحمل أشطر الاقتطاعات في الإصلاح المقياسي لنظام المعاشات المدنية واعتبارها زيادة في الأجور، "والرفع من قيمة التعويضات العائلية من 200 الى 300 درهم في حدود 6 أبناء، والزيادة في منحة الولادة ورفعها من 150 درهم الى 1000 درهم، مع الرفع من الحد الأدنى للأجور للمتقاعدين من 1000 الى 1500 درهم".
تحرير من طرف فاطمة الكرزابي
في 20/09/2017 على الساعة 14:00
