وحسب يومية المساءا لصادرة نهاية الأسبوع، قالت الى ان القضية تعود الى سنة 2014 حين تسبب الطبيب في وفاة مريضه وهو طفل يبلغ من العمر 11سنة وقت اجراءه لعملية جراحية لازالة الزائدة الدودية وبعد فتح تحقيق تم اتهام الطبيب الجراح المغربي بالاهمال وارتكاب خطا طبي وتم منعه من مزاولة المهنة لمدة تلاث سنوات .
وبعد صدور الحكم قام الطبيب بتصفية شركته والانتقال الى مراكش واشتغل باحدى العيادات بحي جيليز ويقدم نفسه خبيرا يتوفر على 20 سنة من الخبرة بفرنسا ونشر صورا له داخل احدى القاعات الخاصة بالعمليات .
وما تزوال القضية بيد القضاء الفرنسي في الوقت الذي راسلت فيه اسرة الضحية بيريجيت ماكرون السيدة الاولى في فرنسا تطالبها بالحاق العدالة بحق الخبير المغربي الذي انتقل للعيش بمراكش .
وفي اتصال مع اليومية المغربية قال علي لطفي رئيس الشبكة المغربي للحق في الصحة "ان هذه القضية ان كانت وقائعها صحيحة فانها تسائل وزارة الصحة المغربية والامانة العامة للحكومة وهياة الاطباء باعتبارها الجهات التي تمنح الرخص باعتبارها الجهات التي تتكلف باختصاصات منح الرخص للاطباء وذلك بعد تقديمهم لسجل جنائي وعدلي فارغ، متسائلا عن كيفية الترخيص لهذا الطبيب المتابع في فرنسا والممنوع من مزاولة المهنة".
من جهته الماعوني رئيس الهياة الوطنية للطبيبات والاطباء اوضح انه قام بمراسلة الهياة الوطنية الفرنسية من اجل الحصول على معطيات حول ملف الطبيب وقضيته مع العدالة الفرنسية ، ماكدا ان الهعياة لا تتوفر على معطيات خاصة حول هذه القضية كما انه تم الترخيص للطبيب الجراح بناءا على ملفه العدلي الفارغ والذي لا يتضمن اي متابعة قضائية وبناءا على شواهده العلمية التي حصل عليها ".
