وحسب يومية الأحداث المغربية ليوم غد الثلاثاء، فقد أحيل المتهمون مباشرة بعد مثولهم أمام النيابة العامة على قاضي التحقيق بقسم جرائم الأموال العامة، حيث ينتظر أن يحدد بعد الاستماع التمهيدي لهمن قراره من المتابعة في حالة سراح أو اعتقال.
وحسب الجريدة ذاتها، فقد كان المتهمون يعرضون على قاضي التحقيق. حيث تم التطرق إلى الاختلالات التي عرفها الملف، كبيع قطع أرضية بمشروع إسلان الاقتصادي، بثمن 450 درهما للمتر المربع، أي بسعر أقل من سعر التكلفة المقدر بـ746 درهما للمتر المربع.
أما الناس، فتضيف أن "تحريك الملف الذي طل راكد منذ سنوات، بعدما أجرى قضاة المجلس الأعلي للحسابات افتحاصا لمالية الشركة، التي كانت تابعة لوزارة الداخلية، قبل أن يتم شراء أسهمها من قبل صندوق الإيداع والتدبير، الذراع المالي للدولة".
كما استمعت الفرقة الوطنية إلى العشرات من الموظفين، الذين تعاقبوا على تدبير مالية الشركة خلال العشرين سنة الماضية، وذلك بعد فشلها في إنجاز مشروع المحج الملكي رغم الأموال الباهظة التي رصدت لهذا المشروع، الذي طالته اختلالات مالية وتدبيرية، حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009.
وتضيف الناس، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات سجلوا قيام المدير العام السابق بتسلم قطع أرضية، وشقق ومحلات تجارية إلى أقربائه بأسعار تفضيلية، ولجوء هؤلاء إلى التخلي عنها عن طريق إعادة بيعها لفائدة الغير.
بعد 12 سنة من بروز قضية صوناداك إلى السطح، وبدل أن يفتح سكان الدار البيضاء أعينهم على تحف معمارية وعمرانية بمنطقة المدينة القديمة وإخراج أساسات المحج الملكي والكورنيش الجديد من الأرض، نراهم يفتحون أعينهم على البشاعات الحضرية والظروف الحاطة بالكرامة الآدمية في السكن، وبدل أن تتحول منطقة المدينة القديمة إلى مضخة للثروة والجمال الحضري، تحولت إلى مقبرة تدك فيها المنازل بمن فيها كما تحولت معها شركة "صوناداك" إلى عبء مالي كبير على الخاضعين للتكليف الضريبي. إذ منذ عام 2002 لم تبن هذه الشركة أي شقة ولم تهيء أي شبر من الأراضي التي منحت لها أو تم اقتناؤها. وبالمقابل ظلت الدولة تتحمل عبء أداء أجور موظفيها وأطرها.
بعملية حسابية، لو تحلى المسؤولون ببعض الجرأة، لتدخلو في وقت سابق من أجل طي هذا الملف ومحاسبة المذنبين، وتحويل تحملات صوناداك المالية إلى الساكنة المحلية من خلال دعم المنازل الآيلة للسقوط، وما أكثرها في المدينة القديمة.
