وجاء هذا القرار خلال جلسة علنية، حيث مثل أمام المحكمة 21 متهما، ثلاثة منهم في حالة سراح، حتى يتسنى لهيئة الدفاع إعداد ملفها.
وأفادت هيئة الدفاع بأن متهما آخر من المتابعين في حالة سراح قد تخلف عن الحضور لعدم توصله بالاستدعاء، مؤكدة حضوره في الجلسة القادمة.
ويتابع خمسة من هؤلاء المتهمين، كل حسب المنسوب إليه، من أجل "المشاركة في ارتكاب جناية المس بسلامة الدولة الداخلية بارتكاب اعتداء الغرض منه إحداث التخريب والتقتيل والنهب في أكثر من منطقة، وتدبير مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، والمس بالسلامة الداخلية للدولة عن طريق تسلم مبالغ مالية وهبات وفوائد أخرى مخصصة لتسيير وتمويل نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية وسيادتها".
كما يتابع الأظناء بتهم تتعلق بـ"زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وعقد تجمعات عمومية بدون تصريح، والمشاركة في تجمهر مسلح ".
أما بالنسبة لباقي المتهمين، فقد تمت متابعتهم بجنح تتعلق بـ"إهانة رجال القوة العمومية أثناء أدائهم مهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه جروح مع سبق الإصرار، والعصيان المسلح، وتعييب ناقلات وأشياء مخصصة للمنفعة العامة، والتظاهر بدون تصريح سابق في الطرق العمومية، والتجمهر المسلح في الطرق العمومية".
