وذكرت اليومية، أن حملة الشهادات الجامعية إلى بلدان أخرى بحثا عن مناصب شغل، ما يمثل هدرا للملايير التي تخصصها الدولة لتأمين التعليم.
وبالرجوع إلى إحصائيات وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، نجد أن الدولة تخصص حوالي 10 ملايير درهم سنويا لمؤسسات التعليم العالي، تضاف إليها 45 مليارا سنويا بالنسبة إلى التعليم الابتدائي، ما يعني أن الدولة تخصص حوالي 40 ألف درهم سنويا عن كل تلميذ وطالب، وترتفع الكلفة بالنسبة إلى الطالب الذي يكمل مساره الدراسي والابتدائي والثانوي والجامعي إلى 400 ألف درهم أي 40 مليون سنتيم، وذلك جون احتساب السلك الثالث من التعليم العالي.
ويغادر المغرب أغلب الطلب الذين تتاح إليهم الفرصة بحثا عن آفاق واعدة في بلدان الاستقبال، وتمثل فرنسا وكندا الوجهتين المفضلتان لحاملي الشهادات المغاربة. ويرجع السبب الرئيسي للمغادرة إلى عدم التمكن من إيجاد فرص شغل بالمغرب، ما يدفع العديد إلى الهجرة.
ما يخسره المغرب
وبالموازاة مع ذلك، فإن المغرب يفقد حوالي 15 مليار درهم سنويا بسبب الهدر المدرسي والتكرار وتغيب الأساتذة، ما يثير تساؤلات حول مردودية الاستثمار في قطاع التعليم، إذ يمثل الميزانية المخصصة له حوالي 20 في المائة من الميزانية العامة للدولة، لكن النتائج تظل كارثية بشهادة المشرفين على القطاع.
