وحسب ما أوردته يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الثلاثاء، فإن المتهم تورط في عدة عمليات نصب باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إذ استغل علاقته الوطيدة ببرلماني بالمنطقة (شغل سابقا رئيسا لجماعة سيدي مومن) من أجل إيهام ضحاياه بأنه مسؤول قادر على تحقيق أحلامهم، كما تعمد المتهم نقل موظفين بالجماعة وآخرين عاملين بالمبادرة على متن سيارته إلى مقر عملهم لإيهام ضحاياه بأنه موظف بدوره بهاته المصلحة، وهو ما سهل له الطريق للنصب على 40 شخصا.
ونقلت الجريدة عن مصادرها أم من بين الضحايا امرأة وعدها بتوفير شقة لها في إطار المبادرة الوطنية وحصل منها على 7 ملايين سنتيم، إضافة إلى آخرين وعدهم بتمكينهم من دراجات نارية ثلاثة العجلات، سلموه مبالغ تتراوح ما بين 5 آلاف و10 آلاف درهم، ووعد آخرين بمساعدتهم على إنجاز مشاريع مقاولات صغرى مقابل أموال.
وحسب مصادر "الصباح" فإن المتهم كان ينفق أموال ضحاياه في حفلات وسهرات ينظمها في فنادق من خمسة نجوم بالدار البيضاء ومدن أخرى، ضيوفها شخصيات بارزة لكسب ودها، دون أن تعلم أنه يستغل علاقته بها للإيقاع بالمزيد من الضحايا.
وحسب الجريدة فقد عمد المتهم، بعد النصب على ضحاياه، إلى تخصيص شقة بحي البرنوصي من أجل العلاج بالرقية الشرعية، مستعينا بامرأة، سبق أن نصب عليها في مبالغ مالية، لاستقطاب نساء له لعلاجهن من السحر والشعوذة، واشترط المتهم أن يكن متزوجات، وخلال "حصص العلاج بالرقية" يهتك أعراضهن، وبعد أن تدرك النساء أنهن ضحايا سلوكاته المشينة، يهددهن بفضح أمرهن في حال تقدمن بشكايات ضده.
وأشارت المصادر إلى أن الشرطة القضائية ما زالت تواصل تحرياتها لتحديد هوياتهن بهدف الاستماع إلى إفادتهن في هاته النازلة.
وجاء إيقاف المتهم بعد أن تقاطرت العشرات من الشكايات على مصلحة الشرطة القضائية من مواطنين أخلف المتهم وعده لهم، الأمر الذي استنفر عناصرها، فنصبت له كمينا الأربعاء الماضي قرب دوار الرحامنة، ليتم اعتقاله على متن سيارة رباعية الدفع تبين أنها مكتراة، وخلال تفتيشها تم حجز وثائق خاصة بضحاياه، إضافة إلى طلاسم وبطاقة مدون فيها اسمه مدعيا أنه من الشرفاء.
وبعد التحقيق معه، أحالته الشرطة القضائية يوم عيد الأضحى على كيل الملك بجنحة النصب والاحتيال والابتزاز، فقرر إيداعه سجن عكاشة وحدد له زوال اليوم الاثنين تاريخا للشروع في محاكمته.
