واستنكرت الهيئة في بلاغ لها اليوم الإثنين هذا العمل الذي أودى مؤخرا بحياة طفل عمره 12 سنة متأثرا بمضاعفات خطيرة، تمثلت في تسمم ميكروبي حاد في الدم مصحوب بنزيف قوي، حدثت على إثر خلع ضرس عند صانع أسنان ينتحل صفة طبيب أسنان ببلدية واد لو.
وأشار البلاغ إلى تفاقم عدد الممارسين غير الشرعيين في السنوات الأخيرة رغم إرسالية وزير الداخلية إلى ولاة وعمال الأقاليم بالمملكة التي تحثهم على مراقبة محلات صانعي رمامات الأسنان.
وأضاف أن هؤلاء الممارسين غير الشرعيين يمارسون أعمالا تدخل في إطار تخصص طب الأسنان، موضحا أن عملية الفحص والتشخيص وأخذ القياسات ووضع أو تركيب أطقم الأسنان هو عمل تخصصي من الأعمال الطبية الموكولة حصرا لأطباء الأسنان، والتي لا يجوز مزاولتها إلا من قبل شخص حاصل على الدكتوراه في طب الأسنان مسجل في جدول هيئة أطباء الأسنان الوطنية.
وسجل أن عملية صناعة وترميم أطقم الأسنان من قبل صانعي رمامات الأسنان المرخص لهم، لا تتم إلا بطلب من طبيب الأسنان وتحت إشرافه، ووفقا للقياسات والإرشادات والتفاصيل التي يحددها.
ودعت الهيئة كافة المتدخلين إلى القضاء بشكل حاسم وجدي على هذا الخطر الصحي الذي يسيء لسمعة المغرب كبلد رائد ونموذجي في محيطه الاقليمي، ويتعارض مع مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالحق في العلاج والعناية الصحية لكل المواطنات والمواطنين وعلى قدم المساواة.
