وذكرت يومية "الصباح" في عددها ليوم الاربعاء 30 غشت، أن ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية نقلوا الموقوفة على الساعة الحادية عشر صباحا، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى المحكمة الابتدائية بالرباط، ووضعت بقبو المحكمة ما جعل الأنظار تتجه إليها.
وبعد ساعة من وصولها، استنطقها وكيل الملك حول تهم النصب ومحاولة النصب وادعاء لقب، لتنقلها عناصر الأمن في الرابعة عصرا، إلى السجن المحلي بسلا، بناء على أوامر المحكمة بوضعها رهن الاعتقال الاحتياطي.
وتضيف اليومية محيلة باقي التفاصيل على الصفحة 2، أن المسنة كانت تشتغل في جمعية نسائية ترأسها أميرة، لتكسب من خلالها دراية بمهام الأميرات وطريقة مراسلاتهن للوزراء والجنرالات ومديري المؤسسات العمومية، مستغلة الخبرة في الحصول على الرقم الهاتفي الشخصي للناطق الرسمي باسم القصر الملكي بالرباط، فأمرته تنفيذ أوامرها، عن طريق توظيف شباب في أسلاك مختلفة من الأمن والجيش والدرك، وحل مشاكل بمؤسسات عمومية.
ونقلا عن مصادر اليومية، فقد نصبت الفرقة القضائية كمينا للظنينة بعدما اكتشفت جهات عليا نصب الموقوفة باسم شخصيات سامية، ودخلت أجهزة أمنية على الخط، لتظهر التحقيقات أنها كانت تتصل من رقم هاتفي مسجل باسم شخص آخر لإبعاد الشبهات عنها، قبل أن تصدر في حقها الضابطة القضائية مذكرة بحث على الصعيد الوطني مطيحة بها الجمعة الماضي.
وأمرت النيابة العامة بتمديد الحراسة النظرية في حقها مدة 72 ساعة، قصد تعميق البحث معها والاستماع إلى الضحايا، ليقف المحققون على قدرتها الباهرة في إظهار صرامة في لغتها أثناء اتصالها بالناطق الرسمي للقصر الملكي وأمرها إياه بتنفيذ الأوامر.
وتابعت اليومية، أن المحققون حجزوا لدى الموقوفة نسخا من بطائق التعريف الوطنية وشهادات جامعية عليا وطلبات، تسلمتها من الضحايا على أساس بعثها ضمن ملتمسات التشغيل إلى القصر، وبعدها ربط الإتصال بالناطق الرسمي باسم القصر الملكي، فيما استدعى المحققون أصحاب الشواهد للتأكد من سبب منحهم هذه الدبلومات للظنينة.
واعترفت الظنينة بالإتهامات المنسوبة إليها مبررة أفعالها الجرمية بأنها طاعنة في السن وكان هدفها من التدخلات تقديم خدمات إنسانية إلى الشباب الراغب في البحث عن فرص عمل إضافة إلى حل مشاكل معوزين أمام مختلف الإدارات العمومية.
