وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه فيها، التي كانت موضوع مذكرتين للبحث على الصعيد الوطني صادرتين على التوالي عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، متورطة في ارتكاب أعمال احتيالية عن طريق ادعاء ألقاب وصفات يحدد القانون شروط اكتسابها.
وأضاف البلاغ أن الاسلوب الإجرامي الذي تعتمده المعنية بالأمر يتمثل في إجراء مكالمات هاتفية مع جهات وشخصيات عمومية، منتحلة صفات وألقاب رسمية، في محاولة للتوسط في عمليات التوظيف أو التدخل في بعض القضايا والمساطر الإدارية.
وذكر المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش في محل تشغله المشتبه فيها أسفرت عن حجز وثائق شخصية وشهادات جامعية في اسم الأغيار يشتبه في كونها تتعلق بضحايا مفترضين لعمليات انتحالية.
وأشار البلاغ، إلى أنه قد تمت إحالة المشتبه فيها، بمعية شخص آخر يشتبه في علاقته المفترضة بعمليات الاحتيال، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
