وأوضح بلاغ للمندوبية، اليوم الخميس، أنه تمت بلورة هذه المحاور من منطلق إدراك المندوبية العامة العميق لأهمية تأمين شروط إعادة إدماج شريحة المدانين في قضايا الإرهاب والتطرف بالمؤسسات السجنية، التي تحتاج إلى مقاربة علمية مبدعة تتكامل مع الجهود متعددة الأبعاد والمبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وحماية المجتمع المغربي من آفاته المبنية على الاستباقية الأمنية والتحصين الروحي ومحاربة الهشاشة.
وذكر البلاغ أن برنامج "مصالحة"، الذي قامت المندوبية العامة بإعداده وبلورة منهجيته وتنفيذه بالاعتماد فقط على مواردها الذاتية وفي إطار تعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا خبراء مختصين، يستمد فلسفته من التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز قيم المواطنة والتسامح و الاعتدال، وإذكاء الإحساس بالمسؤولية المواطنة بين مختلف شرائح وفعاليات المجتمع المغربي.
كما يستمد فلسفته من حرص جلالة الملك محمد السادس على ضرورة إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، على أسس المواطنة والمحاسبة والمسؤولية والمساواة في الحقوق والواجبات والفرص، وكذا ضرورة العمل والحرص على صون الكرامة الإنسانية للمواطنين السجناء التي لا تجردهم منها الأحكام القضائية السالبة للحرية.
واعتبرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن هذا البرنامج يعد مبادرة تكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتفرد بكون المصالحة فيها صادرة عن السجناء المعنيين مع المجتمع الذي تحمل أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية.
وأضافت أن هذا المشروع الفريد من نوعه على المستوى العالمي، يندرج في إطار الاستراتجية الجديدة للمندوبية العامة المبنية على مبدأ تفريد العقوبة وإعمال البرامج الرامية إلى أنسنة وتحسين ظروف الاعتقال، وتأهيل السجناء لتهييئهم للإدماج، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في سياق خطة المندوبية العامة التي سبق إعلانها في شهر مارس من السنة الماضية والمتعلقة بنشر ثقافة التسامح ومحاربة التطرف العنيف داخل السجون.
وأضاف المصدر ذاته أن المندوبية العامة أسندت للجنة علمية وطنية من مستوى رفيع إعداد منهجية تنفيذ البرنامج وتنزيله وذلك وفق مرجعية علمية تتسم بالتكامل والشمولية، مما يجعله يتمايز عن برامج المراجعات والحوارات الفكرية التي تم اعتمادها وطنيا وإقليميا في مراحل سابقة، على اعتبار أن الهدف المركزي لبرنامج "المصالحة" يتجلى في التأطير الشمولي للسجناء وتأهيلهم نفسيا وفكريا وسلوكيا للتعامل بطريقة سليمة مع نظم المجتمع وفعالياته المؤسسية والبشرية بما يسمح لهم الاندماج الكامل والفعال.
وذكر، في هذا الصدد، أنه تم استكمال برنامج "مصالحة" في نسخته الأولى بنجاح خلال الفترة الممتدة ما بين 29 ماي و25 يوليوز من السنة الجارية، وذلك بسجن العرجات 1، موضحا أنه استفاد من البرنامج سجناء مدانون في ملفات الإرهاب و التطرف، يمثلون عينات من مختلف الاتجاهات الجهادية، والذين عبروا عن رغبة أكيدة في المشاركة في هذا البرنامج بشكل اختياري وعن طواعية.
وتم تنفيذ البرنامج في محاوره الثلاثة، يضيف البلاغ، وفق عدة أبعاد همت البعد المتعلق بالتأهيل الديني وما يتصل به على مستوى فهم واستيعاب النص الديني بالشكل الصحيح والمكرس لقيم التسامح والاعتدال، والبعد الحقوقي والقانوني، حيث تم تأهيل السجناء على مستوى فهم واستيعاب وقبول الإطار القانوني، والبعد الخاص بالـتأهيل والمصاحبة النفسيين، إلى جانب البعد المتعلق بالتأهيل السيوسيو-اقتصادي.
كما تم تخصيص حصص لعرض تسجيلات سمعية بصرية لشهادات بعض عائلات ضحايا الإرهاب، بهدف تحسيس السجناء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب، بحجم الأذى الذي يخلفه التطرف العنيف على استقرار المجتمع و أمنه، علاوة على الضرر المباشر الذي يصيب الضحايا.
وأكد أنه تم الحرص خلال هذه المرحلة على تأمين المصاحبة النفسية، حتى لا يتم رفع حدة الشعور بالذنب إلى درجات مرضية قد تفسد عملية التعافي وتعديل السلوك، لافتا إلى أن البرنامج توج بعقد مناظرة في شكل تمرين تجريبي يختبر مدى تملك السجناء تقنيات هدم وتفكيك الخطاب المتطرف.
وسجل المصدر ذاته أنه تأكد لدى اللجنة العلمية، من خلال تقييم تم إعماله على أساس مؤشرات علمية دقيقة، تجاوبا إيجابيا لدى السجناء المستفيدين وتطورا ملحوظا على مستوى تمثل الذات وفهم واستيعاب النص الديني ومقاربة القيم المجتمعية الصحيحة.
وأكدت المندوبية العامة وشركاؤها أهمية وخصوصية هذه المبادرة وعدم ارتباطها بأية تأثيرات ظرفية، معلنة عزمها دراسة إمكانية تأمين استمراريتها مع الانفتاح على شركاء آخرين معنيين، وذلك من أجل إطلاق نسخة ثانية لفائدة المرشحين الجدد من النزلاء الذين أبدوا رغبتهم في الانخراط في هذا البرنامج التأهيلي.
