وذكرت الجريدة، أن البرلماني الاستقلالي السابق كان قد وعد السجين بالتوسط له للحصول على عفو ملكي وتمكينه من مغادرة السجن دون استكمال العقوبة المحكوم بها، مقابل مبلغ مالي قدره 32 مليون سنتيم.
وتردف اليومية، أنه قبل عملية الاعتقال، أمرت النيابة العامة مصالح الشرطة القضائية بفتح تجقيق بشأن الشكاية التي توصلت بها من سجين سابق، يتهم البرلماني الاستقلالي خلال الولاية البرلمانية السابقة، بالنصب والاحتيال عليه في مبالغ مالية سلمها له عن طريق شقيقه، مقبال حصوله على العفو الملكي.
وحسب الشكاية، فقد أفاد المشتكي بأنه تمت إدانته من طرف المحكمة العسكرية بالرباط في ملف جنائي وقضت عليه بعقوبة حبسية نافذة قدرها ثلاث سنوات.
وتضيف الجريدة، أنه الشكاية المذكورة، تشير إلى أنه خلال شهلا فبراير 2013، اتصل به المشتكى به وكان آنداك عضوا بمجلس النواب، وعرض عليه خدماته من أجل التوسط له للاستفادة من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة شريطة أن يمنحه مبلغا ماليا قدره 32 مليون سنتيم.
وتضيف الشكاية، أنه فعلا توصل البرلماني بالمبلغ المالي بواسطة أخ السجين وبحضور شاهد وبعد ذلك فوجئ السجين المشتكي بعدم إدراج اسمه ضمن لائحة السجناء الذين استفادوا من العفو الملكي، ولما غادر السجن طالب البرلماني بإرجاع ما توصل به من مبالغ مالية، فسلمه مبلغ 20 ألف درهم بواسطة تحويل بنكي دون الباقي.
انكار المتهم
وأوضح السجين الذي قضى عقوبته بسجن الراشيدية، أن الشرطة القضائية استعمت، يوم الاثنين الماضي، إلى البرلماني، وأجرت مواجهة بين المشتكي والمشتكى به يوم الثلاثاء الماضي، حيث أنكر هذا الأخير جميع التهم الموجهة إليه، وأثناء مثوله أمام النيابة العامة تشبث بإنكاره، لكنه لم يقدم أي تبرير للأموال التي تسلمها من أخ السجين السابق بحضور شاهد، ورغم تنازل السجين عن شكايته، قررت النيابة العامة متابعة البرلماني الاستقلالي السابق، وأمرت باعتقاله من داخل المحكمة بعد مثوله أمامها.
