وذكر فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بالقنيطرة، أن هذا الأخير رصد «اختلالات » بالمستشفى الإدريسي، من بينها النقص الحاد في الموارد البشرية وفي التجهيزات وغياب الأمن في بعض أقسام المستشفى المذكور.
وأضاف تقرير المركز الحقوقي، أن «الطاقم الإداري، المفترض أن يقوم بواجبه في تدبير شؤون المستشفى الإدارية واللوجستية غير متواجد بشكل شبه كلي ».
وأعتبر التقرير، أن «منح مبالغ مالية للممرضات القابلات أصبح عرفا جاري به العمل، ولا يمكن التكفل بالحامل وبالمولود وحتى بالمرافقين دون تقديم الإتاوة ».
وبحسب التقرير ذاته، فإن مستشفى الإدريسي يعيش «غياب شبه تام للتدبير المؤسساتي، وضعف الإمكانيات اللازمة لتدبير مؤسسة صحية عمومية، مما يجعل المستشفى مرتعا لانتهاكات الحق في التطبيب، بدلا من تلبية هذا الحق، وهو ما يدفع إلى القول بأن الأمر يتعلق بفشل تام للسياسة العمومية الصحية بإقليم القنيطرة ».
وأضاف المصدر ذاته، أن «المستشفى يتوفر على عناصر من الأمن الخاص، متواجدون فقط في قسم المستعجلات، فيما تظل أقسام أخرى، مثل قسم الجراحة العامة وجراحة الدماغ وجراحة العظام، خارج التغطية الأمنية، وبالتالي أصبحت ظاهرة السرقة وتهديد الأطقم الطبية حديث الجميع داخل المستشفى »، مؤكدا وجود «تظلمات بخصوص تكرار حالات السرقة وتعرض الممرضات لكل أنواع التهديد والوعيد ».
