وحسب ما أوردته جريدة "الأخبار" في عددها ليوم غد الاثنين، فقد ربطت الفتاة المشتكية اتصالات مع جمعيات مدنية، ويتعلق الامر بجمعية "فضاء التنمية المستدامة" وجمعية "واد الجواهر" و"الجمعية المغربية لمناهضة العنف وللتشرد"، من أجل تبني قضيتها، فيما دخل نجل شباط في مفاوضات معها لإقناعها بإجهاض الحمل وطي القضية مقابل مبالغ مالية.
وذكرت اليومية انه بعد توصل الفاعلين الجمعويين بشكاية الفتاة اقترحوا عليها التوجه للقضاء والمطالبة بإجراء خبرة جينية لإثبات النسب.
وذكرت المشتكية أنها تعرضت للاغتصاب في نفس الإقامة التي يملك بها البرلماني، نوفل، شقيق المشتكى به، ورئيس الجماعة القروية "البرارحة" بنواحي اقليم تازة، شقة بإحدى الاقامات بشارع مولاي رشيد بفاس.
ونشر الناشط الجمعوي بجمعية واد الجواهر، محمد أعراب، شريط فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن مفاوضات جارية لاحتواء الفضيحة، فيما دخلت أطراف أخرى لممارسة الضغوطات للتستر على القضية.
ومباشرة بعد الفضيحة، تقول الجريدة نفسها، انتقل نجل شباط من تطوان الى فاس مقاطعا عطلته، واتصل بالفتاة من أجل التفاوض معها لإجهاض الحمل وسحب ملفها من الجمعيات والتراجع عن أقوالها.
